(Fri - 3 Oct 2025 | 06:23:46)   آخر تحديث
https://www.albaraka.com.sy/
https://www.facebook.com/Marota.city/
https://www.facebook.com/100478385043478/posts/526713362419976/
محليات

ورشة (رشيقة) حول مشروع قانون الخدمة العامة الجديد.. مطالب بتعزيز الضمانات ضد التسريح التعسفي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البحث في الموقع
أخبار اليوم

مرسوم رئاسي بتعيين عبد الباري الصاج معاوناً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
 ::::   استطلاع رأي حول مستقبل الوظيفة العامة في سوريا   ::::   الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يقضي بمنح ترفع إداري لطلاب الجامعات   ::::   العمل على ترميم 60 ألف هيكل مدرسي.. 7 آلاف مدرسة بحاجة إلى تدخل عاجل   ::::    تخفيض ملحوظ في أقساط الجامعات الخاصة.   ::::   “ الصحة ” تطلق الحملة الوطنية “ وعيك حياة ”   ::::   انهيار سقف أحد الطوابق داخل مبنى السرايا في ساحة المرجة بدمشق   ::::   بدء التقدم إلكترونياً لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025 – 2026   ::::   لأول مرة .. سوريا تشارك في مؤتمر يجمع البنوك العالمية   ::::   رواتب المتقاعدين خلال أيام عبر مراكز البريد   ::::   قريباً .. تحسين نوعي في رواتب المعلمين والعاملين في سلك التربية والتعليم   ::::   مقترح بتعديل اسم (مجلس المحاسبة والتدقيق) ليصبح (مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية)   ::::   الوزير بدر: تفعيل دور الاستثمار الزراعي بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي    ::::   تمديد فترة التسجيل للطلاب المنقطعين بسبب مشاركتهم بالثورة   ::::   ضريبة القيمة المضافة: إصلاح مالي أم مغامرة غير محسوبة؟   ::::   بدء التقدم لمفاضلة المعاهد التقانية للنفط والغاز    ::::   انطلاق فعاليات معرض    ::::   وزير التعليم العالي: حتى الآن لم نحدد أقساط الجامعات الخاصة   ::::   هيئة الطيران المدني السوري تبحث مع الإيكاو خطة إصلاح القطاع وتطويره   ::::   دعم حكومي عاجل للقطاع الزراعي في سوريا لمواجهة الجفاف   ::::   من شيراتون دمشق إلى جونادا طرطوس: سوريا تعيد رسم خارطتها السياحية   ::::   انخفاض سعر الذهب 10 آلاف ليرة في السوق السورية 25/9/2025 
http://www.
أرشيف **المرصد** الرئيسية » **المرصد**
التموين تخاف مواجهة الإعلام.. ضبوط لها سعر والتهديد بقانون ما زال افتراضياً لا ينفع..!

كتب المحرر الاقتصادي

في الحديث عن الضبوط التموينية التي تنظمها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي تعلن عنها بشكل يومي، لا أجد ما يريح بال المستهلك، وأعلم أنه غير مسرور عن أعمال الرقابة، فهو على دراية أن تلك الضبوط مجرد دغدغة لمشاعره وأنه لا جدوى منها ولا تحدث أي فارق يذكر في حال السوق التي تزداد من سوء إلى أسوأ..

الضبط التمويني له سعر، وهذا السعر يشكل مخرجاً ربما يكون شرعياً يتملص من خلاله المخالف من مخالفته.

ما معنى أن يدفع تاجر 10 آلاف ليرة مقابل مخالفة يجني أو جنى من ورائها ضعف هذا المبلغ..؟ وما معنى أن يتحول المراقب إلى مجرد جاب للأموال دون أن يؤثر على آليات السوق وممارسات التجار الشنيعة بحق المواطن..؟؟ هل أصبحنا في زمن بات فيه السوق تحت رعاية حيتان ترعب أكبر جهاز رقابي تمويني...؟؟

وزارة التجارة لا تريد ضبط الأسواق، وهي تعلم ذلك وربما بعثت بإشارات إلى الإعلام بأنها غير قادرة على ضبط سوق صغير يحتوي على 10 بائعين لا أكثر، الإشارة الأولى أن وزير التجارة مشكوراً قطع دابر الإعلام عن وزارته، وفضل أن يبقى في الظل ليس لأنه لا يحب الظهور أو الأضواء الإعلامية بل لأن مجمل ما تقوم به الوزارة يتلخص بضبط تمويني لا أكثر، فلا خطط ولا استراتيجيات ولا حتى نية جادة في ضبط سعر كيلو البطاطا على سبيل المثال، وليس هناك ما يقدمه للإعلام من إجراء قد يخطط لتنفيذه أو ينفذه مخافة أن يسلط الإعلام الضوء على فشل تجاربه وإجراءاته، فالحديث دائماً يتكرر والتوجيهات هي ذاتها مستحضرة منذ أكثر من 10 سنوات ولا شيء جديد في جعبة هذه الوزارة المفترض أن يكون عملها استراتيجياً في هذا الوقت بالذات..

الإشارة الثانية، هي قانون حماية المستهلك الجديد، المفترض أن يدخل سجل غينيس بعدد المقالات والأخبار الإعلامية التي تحدثت عنه، وما زال الحديث عنه مستمراً ولكن بتكتم شديد، أما في أي مفصل حكومي أصبح هذا القانون فلا أحد يدري، كل ما هنالك أن القانون قيد الدراسة، ولو أن مديرية صغيرة لا يتجاوز عدد عامليها 10 موظفين لديهم النية الجادة في ضبط المخالفين والمحتكرين لكانت أنجزته في أسبوع، مع الاحترام لكل الجهات القانونية التي لها راي مفصلي وحاسم فيه..

وزير التجارة لا يجيد سوى تكرار التصريحات في المناسبات، وأذكر منها عندما أعلن اتحاد المصدرين مؤخراً عن بدء تصدير الحمضيات إلى روسيا، بعد أسبوع أو أقل أكد الوزير على الخبر المذكور بتصريح آخر...

ليس بهذه الطرق تضبط الأسواق، وليس بكثرة التصريحات المكررة نوقف المتلاعبين والمحتكرين وما أكثرهم هذه الأيام.. فعلى سبيل المثال، هل فكرت وزارة التجارة بتكثيف حملاتها بالتعاون مع الجهات المختصة لضبط محتكري المشتقات النفطية والمتاجرين بها وخاصة الغاز والمازوت، وهل يرضي الوزارة أن يشتري المواطن أسطوانة الغاز بـ 3000 ليرة، وليتر المازوت بـ 190 ليرة..؟؟

والسؤال الأصعب: أين أصبح قانون حماية المستهلك الجديد ذو العقوبات المشددة والمرعبة، ومتى سيصدر....؟؟؟

syriandays
الأحد 2014-11-30
  22:13:33
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

التعليقات حول الموضوع
الحل الصحيح
سوري وافتخر | 03:39:47 , 2014/12/01 | سوريا
مع احترامي للطرح الذي طرحه الكاتب فالحل برأيي لا يكون بوضع قانون ذو عقوبات مشددة ومرعبة لأن الذي سيحصل هو عبارة عن زيادة قيمة الرشاوي التي ستدفع والتي سيدفعها المواطن بنهاية الأمر, الحل بسيط وهو أن تبيع الدولة هذه المشتقات وبالسعر الحقيقي وبدون وسائط أو محسوبيات, وليكن بعلمكم أنه من فترة بسيطة تم ضبط أحد موزعي الغاز على اوتوستراد العدوي يبيع الغاز بسعر مخالف ولكن ما أن تمت مصادرة مامعه حتى توالت الاتصالات لنسيان الموضوع فالزلمة مدعوم وهناك أشخاص تستفيد منه ولذلك تم نسيان الموضوع.
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067240434120&mibextid=ZbWKwL
http://www.siib.sy/
https://www.takamol.sy/#
http://www.sebcsyria.com
صحافة وإعلام

وزير الإعلام: انطلاقة سانا الجديدة تضعها في موقع القاطرة للإعلام الرسمي

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
السياحة والسفر

من شيراتون دمشق إلى جونادا طرطوس: سوريا تعيد رسم خارطتها السياحية

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
كاريكاتير

بقائكم في البيت هو الحل لسلامتكم

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
قائمة بريدية
اشتراك
إلغاء الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لموقع syriandays - syrianews - سيريانديز- أخبار سورية © 2006 - 2025