سيريانديز - خاص

أكد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل أن الحكومة تعمل حاليا على إيجاد آلية لضبط اختلاف سعر مادة المازوت بين ما هو مخصص للقطاع الصناعي وما هو موجه لقطاعات التدفئة والنقل والزراعة.

وجاء حديث الوزير خلال رده على استفسارات وأسئلة أعضاء مجلس الشعب اليوم عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015، وأشار إسماعيل إلى أن معظم المشاريع الواردة في موازنة الدولة لعام 2015 تمت دراستها ومناقشتها وتقدير التمويل اللازم لها بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وبين أن الحكومة أصدرت العديد من البلاغات المتعلقة بضرورة الحد من الهدر والإنفاق غير المنتج مبينا أن الاعتمادات المخصصة للنفقات الإدارية في مشروع الموازنة لعام 2015 قدرت بمبلغ 05ر93 مليار ليرة وبزيادة قدرها 51ر16 مليارا عن موازنة العام الحالي وقد تركزت معظمها في الاعتمادات المخصصة لبند الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية والأدوية السرطانية والمستلزمات التعليمية والأعمال الامتحانية إضافة إلى المحروقات والقرطاسية والصيانة والإعاشة نتيجة ارتفاع الأسعار في ظل الظروف والأوضاع الراهنة علما أن هذه الزيادة في أضيق الحدود وبما يضمن حسن سير العمل في الجهات العامة وبما يحقق هدف ترشيد الإنفاق العام.

وأشار وزير المالية إلى أن تكرار ورود عدد من المشروعات التي كان من المقرر تنفيذها هذا العام في موازنة عام 2015 أمر متعلق بالظروف الأمنية التي تشهدها البلاد وعدم القدرة على انجازها نتيجة الظروف الراهنة مبينا أن الوزارة تعمل دوريا على مراقبة أداء محاسبي الإدارة في جهات القطاع العام وهناك العديد منهم ممن أحيلوا إلى المحاسبة نتيجة تقصيرهم في أداء عملهم.