كتب أيمن قحف
عاتبنا بعض الأصدقاء على الانتقادات التي وجهناها للسيد وزير الصناعة على خلفية إصداره قرار وضع شرط وجود 15 عاملا مؤمناً منذ أكثر من عام لدى الصناعي الراغب في ترشيح نفسه للانتخابات ومن ثم تراجعه عنه في اليوم التالي!! المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن هناك من لفت نظر السيد الوزير إلى عدم قانونية هذا الشرط لأنه سيحرم صناعيي الفئة الرابعة من الترشح وبالتالي عدم تمثيلهم في مجلس الإدارة.
وعلق أحدهم بسخرية : لو أصر الوزير على هذا الشرط لما استطاع أحد من مجلس الإدارة الحالي لغرفة صناعة دمشق أن يتقدم بترشيحه!!!
يبدو أن المعركة الانتخابية بدأت مبكرة حتى قبل بدء تقديم طلبات الترشح ومن الطبيعي أن تبدأ الحملات بانتقاد مجلس الإدارة الحالي .
لا نريد أن ندخل طرفاً في المعركة الانتخابية ولكننا نثق بأن نتائجها ستترك آثاراً هامة على المشهد الاقتصادي وبالتالي نطمح جميعاً لوصول أشخاص مؤهلين ينهضون بالصناعة السورية.
كما قلنا سابقا كان قرار وزير الصناعة الأول يصب في الاتجاه الصحيح ولا يجوز أن نطلق لقب صناعي على شخص ليس لديه مصنع وليس لديه عمال وإن كان لديه عمال لا يسجلهم في التأمينات فهو لا يستحق لقب صناعي أساساً.
علينا التمييز ما بين الحرفيين الذين لديهم تنظيمهم النقابي وهو اتحاد الحرفيين وما بين الصناعيين ولسنا من حيث المبدأ ضد تمثيل صناعيي الفئة الرابعة في مجلس الإدارة ويمكن أن تكون لهم حصة مقعد أو مقعدين للدفاع عن هذه الشريحة ولكن ليس من الحكمة أن يدخلوا إلى مكتب الغرفة أويتولون رئاستها، إذ أن رئيس الغرفة ومكتبها عليهم التزامات بحكم المنصب لا يستطيع أن يتحملها صناعي درجة رابعة بكل المقاييس .
يحتاج النهوض بالصناعة الوطنية إلى قامات عالية أثبتت نجاحها في العمل الصناعي والتزامها بالقانون وقدرتها على تأمين احتياجات المواطن والانتقال نحو التصدير هؤلاء بين أيديهم شهادات نجاح تثبت قدرتهم على تولي قيادة الغرف نحو المستقبل،فقد انتهى زمن"المخاتير" وحقبة رؤساء غرف بحكم"العلاقات العامة"وحبذا لو يعود زمن"شيخ الكار"!!