أصدر المرصد الوطني للتنافسية مؤخراً كتيب بعنوان "مؤشرات اقتصاد المعرفة في الجمهورية العربية السورية 2013"، ويبين تراجع ترتيب سورية في مؤشر المعرفة بين عامي 2000 و2012 مرتبة واحدة لتحتل المركز 112 بين 145 دولة، وبلغت قيمة المؤشر 2.77 بمقياس بين 0-10 (الأفضل) وذلك حسب منهجية تقييم المعرفة التي يعدها البنك الدولي.
وكانت قيمة مؤشر تقانة المعلومات الأكبر بين مجمل المؤشرات، في حين كانت قيمة مؤشر نظام الحوافز الاقتصادية الأقل فيما بينها. حيث بلغ عدد الهواتف الثابتة والنقالة 817 لكل 1,000 شخص عام 2011، وعدد الحواسيب الشخصية 37 لكل 1,000 شخص وعدد مستخدمي الإنترنت 70 لكل 1,000 شخص. وبلغ إجمالي معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي 73.4%، في حين يبلغ المتوسط العالمي لإجمالي معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي 71%، ومتوسط دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 75%، وذلك حسب بيانات البنك الدولي.
وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية فقد حصلت سورية على المركز 59 بين 132 دولة في مؤشر التعريفات الجمركية المطبقة على الصادرات، والمركز 84 بين 132 دولة في مؤشر درجة تعقيد التعريفات الجمركية، وحصلت على المركز 56/132 في مؤشر عدد الأيام اللازمة للتصدير، والمركز 64/132 في مؤشر ترابط خطوط الموانئ، والمركز 66/132 في مؤشر كفاءة الخدمات البريدية. وحصلت على المركز 122/132 في مؤشر استخدام الإنترنت في الأعمال، والمركز 51/132 في مؤشر حقوق الملكية.
وتعاني سورية من ضعف في مؤشرات الحكومة التي يصدرها البنك الدولي سنوياً. وعلى الرغم من الظروف الراهنة التي تعاني منها سورية، فقد احتلت سورية أفضل من 10% من دول العالم في ترتيب مؤشر فعالية الحكومة، وأفضل من 14% من دول العالم في مؤشر سيادة القانون، وأفضل من 11% من دول العالم في مؤشر مكافحة الفساد.
وتراجعت سورية مرتبتين في مؤشر الابتكار العالمي وحصلت على المركز 134 من أصل 142 دولة،وحصلت على المرتبة 127 بين 142 دولة في مؤشر ترابط المعرفة، والمركز 113/142 في مؤشر مستوردات التقانة العالية. والمركز 59/142 في مؤشر براءات الاختراع للمقيمين، والمركز 127/142 في مؤشر عدد المقالات العلمية والتقنية، والمركز 114/142 في مؤشر شهادات الجودة ISO 9001،والمركز 93/142 في مؤشر صافي الصادرات عالية التقانة، والمركز 106/142 في مؤشر الإبداع عبر الإنترنت.
وتقدمت سورية 10 مراتب في مؤشر القدرة على الابتكار وحصلت على المركز 97 بين 131 دولة، والمركز 89/131 في مؤشر تبني واستخدام تقانة المعلومات والاتصالات. وحصلت على المركز 96 بين 142 دولة في مؤشر جودة النظام التعليمي، والمركز 62/142 في مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم، كما حصلت سورية على المركز 129 بين 142 دولة في مؤشر الجاهزية الشبكية، والمركز 92/142 في مؤشر بيئة الأعمال والابتكار. وحصلت على المركز 128 بين 190 دولة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية.
ويقترح التقرير عدد من السياسات التي تساعد في تحول الاقتصاد السوري نحو اقتصاد المعرفة ومنها ضرورة التخطيط لبناء مجتمع واقتصاد المعرفة والنظر إليه نظرة شاملة وفق منظومة العلم والتقانة ليصبح نظاماً وطنياً للابتكار والتجديد، وإيجاد المناخ المناسب للمعرفة، وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية الداعمة لقطاع تقانة
المعلومات والاتصالات ومحاور الاقتصاد المعرفي والتي تدفع نحو تحقيق المزيد من ممارسات الاقتصاد المعرفي، وإيجاد البيئة العلمية وحاضنات الأعمال التي يمكن أن يتجلى فيها الإبداع والابتكار والتي تساعد على اكتشاف المبدعين والمبتكرين والإفادة منهم ورعايتهم وتوظيفها بكفاءة وفاعلية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والاتصالاتية، وزيادة الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة، وتعزيز قناعة المستثمرين والشركات بأهمية اقتصاد المعرفة، وبناء القدرات وتمكين المواطنين من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة في ظل اقتصاد المعرفة، وإدخال مقررات الاقتصاد المعرفي إلى المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وإيجاد آلية للحوافز التي تخلق الطلب على المعرفة.
يذكر أن اقتصاد المعرفة يعد أحد أهم فروع الاقتصاد، وأصبح يمثل السبب الرئيسي لتقدم الدول وقدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. ويبني الكتيب مؤشراته بالاستناد إلى مؤشرات اقتصاد المعرفة التي يصدرها البنك الدولي والتي تنقسم إلى المؤشرات الاقتصادية ومؤشرات المعرفة والتي بدورها تتألف من مؤشرات التعليم والتدريب ومؤشرات تقانة المعلومات والاتصالات ومؤشرات الابتكار.
كما تم إغناء الكتيب بعدد من المؤشرات العالمية الأخرى وهي مؤشرات تمكين التجارة العالمية ومؤشرات الحوكمة، ومؤشرات الابتكار العالمي ومؤشرات القدرة على الابتكار، ومؤشرات التعليم والتدريب الواردة في تقرير التنافسية العالمية ودليل التنمية البشرية، ومؤشرات الجاهزية الشبكية والحكومة الإلكترونية. وهذه المؤشرات تصدرها عدة جهات ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،بالإضافة إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء ومدخلات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.