مرشد ملوك
واجه القطاع المالي والنقدي أول انطلاقته قبل حوالي عشر سنوات الكثير من الصعوبات حول تأمين الكوادر البشرية اللازمة لهذا القطاع.
وللحقيقة اقدم القائمون على هذا القطاع سواء في الجهات الحكومية الاشرافية او المؤسسات التنفيذية على استقدام كفاءات مهمة في تلك الفترة، بعيداً عن انظمة العمل والتعيين، المعمول بها في الدولة، وذلك وفق انظمة تعيين خاصة.‏

‏ وانطبق الطرح السابق في تلك الفترة على هيئة الاوراق المالية، المنوط بها الاشراف والرقابة على الشركات المساهمة التي طرحت جزءاً من اسهمها للاكتتاب العام اضافة الى الاشراف والرقابة على بورصة دمشق.‏
وبالفعل بدأ العمل في هيئة الاوراق المالية مجموعة من الشباب السوري المؤهل اكاديميا الى درجات علمية عليا، وحسب معلوماتي فإن أغلب هؤلاء الشباب يكملون الآن دراساتهم العليا في الماجستير والدكتوراه في الجامعات العامة والخاصة ومنهم من حصل على تلك الدرجات العلمية، وهؤلاء ما تقوم عليهم هيئة الاوراق المالية عل المستوى الفني ابتداء من الافصاح ونشر البيانات المالية للشركات المساهمة او الرقابة على التداول في البورصة وحتى الترخيص او التقويم لعمل شركات الوساطة المالية، ومن يعرف ردهات هيئة الاوراق تتوضع الدوائر السابقة والكفاءات التي تقوم عليها في الجهة اليسرى منها.‏
مقابل ذلك وعلى الجهة اليمنى تتوضع مكاتب اعضاء مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية وبطبيعة الحال رئيس مجلس المفوضين، وكان الخيار في تلك الفترة على خبرات سورية اقتصادية وقانونية ومالية كبيرة، بسبب ظروف التأسيس والانطلاق وبنفس المستوى انطبق الطرح السابق في اجراءات التأسيس وتعيين الكوادر على هيئة الاشراف على التأمين التي تصدى لها في تلك الفترة القدير الدكتور عبد اللطيف عبود وبطلب محدد من مستويات ادارية عليا في الدولة حسب معلوماتنا وكانت الانطلاقة التأسيس ومن ثم خلق الانظمة الادارية والفنية اللازمة لعمل الهيئة ومن ثم ليتابع المسيرة الشاب صاحب الخبرة والقدرة التي اكتسبها من المؤسسة العامة السورية للتأمين اياد الزهراء. وقد انطبق هذا الحال على مختلف نواحي سوق التأمين السورية.‏
ولا يبتعد الحال كثيرا عن المصرف المركزي الذي تعقدت وظيفته الاشرافية في فترات تأسيس المصارف الخاصة والاشراف عليها، اضافة الى الاشراف على القطاع المصرف والنقدي برمته بما فيه المصارف العامة، وهذا بالطبع كان قبيل الازمة الراهنة التي اثبتت ان «المركزي» قادر على فعل ما يريد في سوق القطع.‏
السؤال الابرز لماذا بقي الاستثناء في هيئة الاوراق المالية فقط؟ ولماذا بقيت نفس الفعليات الادارية والفنية تحم عمل الهيئة حتى الآن؟ وهل العمل في هيئة الاوراق حساس ومعقد اكثر من المصرف المركزي او هيئة الاشراف على التأمين.‏
من واقع متابعتنا لعمل هيئة الاوراق فإن العبارات المرددة من الكوادر «خليك مرتاح، واسترخ فماذا ستحصل من التعب».‏
ومن يعمل ولا يعمل نفس الحال، الامر الذي ولد مشاعر الاحباط وكأن الهيئة اصبحت تغص بسباب عميق.‏
على هذا المستوى من الضرورة ان يتم ضخ دماء جديدة وشابة نسبيا في عروق الهيئة، خاصة وان السوق المالية والمصرفية اصبحت تعج بهؤلاء خاصة اذا علمنا ان عمر هذه السوق تجاوز العشرة سنوات مع اهمية التقدير والتكريم للقامات التي قدمت للاقتصاد السوري ولهيئة الاوراق الكثير امثال الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية.‏