كتب:أيمن قحف
نحن أمام معادلة صعبة تتمثل في تأمين فرص عمل للشباب السوري بشكل عام، ولعائلات الشهداء بشكل خاص، وهو هدف نبيل وضعته الحكومة أولوية في سياساتها العامة، وخصصت أسر الشهداء بالأولوية – لدرجة الحصرية- في الوظائف المتاحة ويترافق ذلك مع اغلاق المزيد من المنشآت الخاصة وتسريح عمالها وتراجع امتصاص قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات للعمالة الموسمية..
العنصر الثاني في المعادلة الحاجة إلى استعادة الحالة الإنتاجية لتأمين احتياجات الشعب السوري محلياً لأن العقوبات الخارجية تعيق وصول الكثير من الاحتياجات الضرورية، كما أن انخفاض الليرة أمام العملات الأجنبية رفع تكلفة الاستيراد بشكل يزيد الأعباء على الخزينة.
تحديان كبيران وخزينة لا تتحمل المزيد فأين الحل؟
لست مرشحاً لتولي منصب وزير العمل، والدكتور حسن حجازي لم يتح له الوقت بعد لإثبات بصماته في الوزارة الوليدة، ولكنني سأتحدث وكأنني توليت هذا المنصب لمدة يوم واحد، وسأجيب عن السؤال : ماذا سأفعل لو كنت وزيراً؟
أولاً أقترح على الحكومة وقف جميع التعيينات في الدولة لذوي الشهداء وغيرهم وتحديد المبلغ الذي سيتم توفيره من خلال وقف التعيينات الموسمية والعقود السنوية والمسابقات.
ثانياً :تحديد المبلغ الممكن إنفاقه من الموازنات الاستثمارية.
ثالثاً:تحديد عدد فرص العمل المطلوب تأمينها والمؤهلات المتوفرة لعائلات الشهداء من خلال فتح المجال لتسجيل الطلبات وفق مدة زمنية محددة، تجدد كل فترة.
رابعاً: تحديد الاحتياجات الإنتاجية والخدمية المطلوبة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الاقليمي وأماكنها سواء إحداث وحدات انتاجية جديدة أو توسيع ما هو قائم.
خامساً:إحداث ثلاثة صناديق أولها باسم: صندوق فرص العمل الجديدة، والثاني : صندوق تشغيل عائلات الشهداءـ والثالث باسم- سيثير الجدل- هو"صندوق الوساطات"!!!
يخصص مبلغ محدد كموازنة مبدئية لكل من الصندوقين الأول والثاني وتكون مسؤولياته تأمين فرص عمل جديدة للشريحة التي هو مسؤول عنها، ويحق له إنشاء مشاريع جديدة في أي مكان تتطلبه احتياجات السوق لجهة الانتاج والتسويق وفرص العمل. كما يحق للصندوق الدخول مع شركات القطاعين العام والخاص في شراكات أو عقود إدارة أو صيانة أو إعادة تأهيل بشكل يحقق تدوير عجلة الانتاج وتأمين فرص عمل جديدة.
إن تعيين عائلات الشهداء وشباب الوطن ضرورة وواجب، ولكن بدلاً من أن يكونوا عبئاً على المؤسسات وموازنة الدولة دون انتاج مقابل للعمل، يمكن تعيينهم في مؤسسات انتاجية جديدة بأنظمة خاصة ومرنة فنحقق أطراف المعادلة المشار إليها.
أما بالنسبة لصندوق الواسطات فيتم تمويله من الراغبين بالحصول على وظائف أكيدة وكانوا يدفعون المال عادة كرشاوى لبعض القائمين على التعيين في مؤسسات الدولة أو الأشخاص أصحاب النفوذ ويمكن أن تدعمه الدولة في أول فترة وأن يستعين بقروض ميسرة من المصارف ريثما يستعيد موارد استثماراته الانتاجية، ويخصص 25% من الوظائف التي يقدمها لكبار الشخصيات المسؤولة في الدولة ولكل صاحب منصب"حصة في التعيينات"تزداد حسب المنصب الذي يشغله.
على سبيل المثال يكون لرئيس الوزراء الحق في تعيين 500 عامل سنوياً والوزير 250 وظيفة والمحافظ 200 وظيفة ،عضو مجلس الشعب عشرة وظائف،المسؤولون العسكريون و الأمنيون 100 وظيفة...إلخ والأرقام مجرد مقترحات..
وبالتالي نجنب المسؤول الإحراج أمام عائلته و أبناء بلده وأصدقائه، ولا مانع أن يبيع المسؤول حصته لأي شخص!!
إن الواقع السوري يتطلب مئات وآلاف المؤسسات الجديدة، نجتاج انتاجاً وخدمات كثيرة، ويمكن أن نريح خزينة الدولة – ونظامها الإداري والانتاجي- من أعباء التوظيف بلا انتاجية من خلال هكذا مشروع مقترح..
وما زال بحاجة للكثير من الدراسة، ولكنني أتمسك بالمبدأ إلى أقصى الحدود....وإلا سأستقيل من منصبي!!