غصوب عبود

تنبهت الدولة لأهمية الربط الاكتروني بين وزارتها ومؤسساتها وما بين محافظتها وبالطبع الربط الشبكي ضمن الوزارة او المؤسسة او المحافظة ذاتها واتطلاقا من هنا قامت حكومة عطري بإطلاق مبادرة الحكومة الالكترونية بتاريخ 1/11/2009 القاضي بتشكيل اللجنة التوجيهية العليا للإشراف على تنفيذ مبادرة الحكومة الالكترونية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وتم تكليف وزارة الاتصالات للقيام بالإجراءات التنفيذية التي حددت تكلفة المشروع ب 50 مليار ليرة سورية وبدء العمل بالمشروع الذي لم ينفذ حتى الان بشكل متكامل لأسباب مازال يعتري بعضها الغموض مع الاشارة الى ان عدد من الوزارات كانت سباقة في هذا المجال وهي عملت على ربط دوائرها الكترونيا مثل الداخلية والنقل والشؤون الاجتماعية وهناك وزارات قطعت شوطا كبيرا في ذلك كالزراعة والكهرباء وحول هذا الموضوع التقت بورصات وأسواق المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية الذي اكد لنا بأن المشروع بات في مرحلته الاخيرة من خلال رده على تسألاننا بكل شفافية
الحكومة الالكترونية أين وصلنا بها؟
تم إطلاق مبادرة الحكومة الالكترونية من قبل اللجنة التوجيهية العليا التي صدرت عن السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 89/م.و تاريخ 1/11/2009 القاضي بتشكيل اللجنة التوجيهية العليا للإشراف على تنفيذ مبادرة الحكومة الالكترونية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء، وتم تشكيل الفريق التنفيذي لإطلاق المبادرة برئاسة السيد معاون وزير الاتصالات والتقانة الدكتور أحمد باسل الخشي، حيث يعتبر الفريق التنفيذي مسؤولاً عن تقديم الدعم لمختلف الجهات الحكومية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات بغية رفع كفاءة وفعالية أعمالها، وتهيئة خدماتها لتقديمها الكترونياً، ويعد مسؤولاً عن نشر ودعم تبني مبادرة الحكومة الالكترونية بين الجهات الحكومية.
ومن أهم ما تم العمل عليه من قبل مبادرة الحكومة الالكترونية هو:
تحديد قائمة الخدمات الحكومية الأساسية من قبل كافة الوزارات والمحافظات، وإطلاق الموقع المركزي لمبادرة الحكومة الالكترونية egov.sy في بداية شباط 2011 وتم العمل على إدخال
تحديد قائمة الخدمات الحكومية الأساسية من قبل كافة الوزارات والمحافظات، وإطلاق الموقع المركزي لمبادرة الحكومة الالكترونية egov.sy في بداية شباط 2011 وتم العمل على إدخال حتى تم دمج الموقعين في النهاية بهدف بناء موقع مركزي نهائي مستكمل لكافة الوظائف اللازمة.
قامت وتحديث الخدمات على موقع e.sy وفق مذكرة التفاهم مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، وزارة الإتصالات والتقانة بإعداد دفتر شروط لمعايير التخاطب البيني لبنية المعلومات التي يتم تبادلها بين الجهات الحكومية وقد ضمّنت الوزارة في هذا الدفتر مجموعة من الخدمات الأكثر تداولاً والمرشحة لأن تصبح من نمط G2G ( من حكومة إلى حكومة) بهدف معيرتها.
إدراج مشاريع الحكومة الالكترونية في الخطة الخمسية الحادية عشر: وخاصة ما يتعلق بالبنى التحتية والسجلات الوطنية وقواعد البيانات الأساسية ورصد الاعتمادات لها ضمن الخطة، حيث تم تضمين استراتيجية الحكومة الالكترونية ضمن الفصل الأول من الخطة الخمسية الحادية عشر، وتمت الموافقة على رصد اعتماد تأشيري بمبلغ 50 مليار ليرة سورية في الخطة الخمسية الحادية عشرة تحت محور الإصلاح الإداري والحكومة الالكترونية، واعتماد آلية لتخصيص الاعتمادات للبرامج والمشاريع.

اعتماد قائمة المشاريع الأساسية لكافة الوزارات
دراسة وضع معايير الدفع الالكتروني مع أخذ بعين الاعتبار التجارب والمشاريع السابقة التي جرى اعتمادها في بعض الجهات الحكومية، وتم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة باعداد الدراسة اللازمة.
منظمة الملاحة الطرقية باستخدام الموقع والمعلومات الجغرافية: دراسة آليات إطلاق منظمة الملاحة الطرقية المحمولة على المركبات باستخدام تحديد الموقع والمعلومات الجغرافية والقضايا الأمنية المرتبطة بها، وأدوار الجهات المعنية بالتنفيذ.
مشروع البطاقات الذكية: حيث قامت وزارة الاتصالات والتقانة باعداد دراسة أولية لمشروع البطاقات الذكية متضمنة دراسة جدوى مبدئية وتم تكليف هيئة خدمات الشبكة بالاشراف على إدارة المشروع ووضع القواعد الناظمة والمعايير اللازمة لعمل المنظومة وإدارة الشبكة الخاصة بمنظومة البطاقات الذكية.
أهمية ربط المحافظات السورية إلكترونياً؟
من أبرز ما تم إنجازه في وزارة الإدارة المحلية ضمن مشاريع الحكومة الالكترونية مشروع الربط الشبكي الذي تم من خلاله ربط عدد من التطبيقات بين الوزارة والمحافظات والجهات التابعة لها، والتي تم إطلاق بعضها في مراكز خدمة المواطن الموزعة في المحافظات، ولكن إلى الآن ما تزال الوزارة تواجه بعض الصعوبات في تفعيل المشروع بالشكل الأمثل بسبب تعطل بعض دارات الاتصالات بين الوزارة والمحافظات وقلة الكوادر الكفوءة لإدارة المنظومة في كل محافظة.
هل تم إنجاز قاعدة البيانات الوطنية اللازمة لذلك؟
كان هناك عدة تجارب لانجاز قاعدة بيانات وطنية كان أبرزها ما تم إنجازه في السجل المدني في وزارة الداخلية وأيضا الجهات الأخرى مثل وزارة النقل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها التجارب المتواضعة من الجهات الاخرى، والتي يتم الاستفادة منها في عدد كبير من الجهات الحكومية خاصة في مراكز خدمة المواطن الموزعة والمنتشرة في عدد كبير من المحافظات مثل (لاحكم عليه – غير موظف – اخراج قيد مدني – إخراج قيد عقاري....)، وخلال الفترة الراهنة هناك توجه حكومي لانجاز قاعدة بيانات وطنية مؤلف من عدة وزارات وتم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة باعداد الدراسة اللازمة.
أهمية قاعدة البيانات بالربط بين المحافظات والوزارة؟
قاعدة البيانات الوطنية يجب أن تكون بياناتها شاملة لكل المحافظات في نفس الجهة والجهات الاخرى، وذلك أهمية كبيرة نظراً لارتباط البيانات بين الوزارات للخدمة الوحدة فمثلاً معظم الخدمات الحكومية مرتبطة بالرقم الوطني أو السكن الذي لا يتم تحديده إلا من خلال الربط بين عدة بيانات (الكهرباء والمياه والهاتف والسكن مثلاً) إضافة إلى أهميتها الحالية في ظل الظروف الحالية فهي تفيدنا في توزيع الاعانات ومعرفة العائلات التي تهجرت من بيوتها من خلال بطاقات الإغاثة التي تم إطلاقها مؤخراً.
أهمية ذلك بالنسبة للمواطنين / تشابه الأسماء وما لذلك؟
إن إحدى أسباب تأخر إطلاق قاعدة البيانات الوطنية هو النقص في بعض البيانات القديمة من (رقم وطني، اسم الأم ، المواليد، اسم الآب ... ) والتي سببت في تشابه الأسماء والتي تعتبر مشكلة خاصة فيما يتعلق بخدمات إخراج القيد العقاري وبراءة الذمة، وسيتم ايجاد حل فني وتشريعي لهذه الحالات في الدراسة المكلفة بها وزارة الاتصالات والتقانة.
انعكاس ذلك على وضع المستثمرين؟
في حال تم الانتهاء من انجاز قاعدة البيانات الوطنية فسيكون لذلك انعكاس ايجابي هام على كافة الأصعدة ليس فقط على صعيد المستثمرين بل كافة الوزارات والجهات التابعة لها وأيضا المواطنين بكافة شرائحهم.