ليست المرة الأولى التي يضرب الفساد الشركة العامة للمغازل بدمشق ولكن هذه المرة للفساد بالشركة لون خاص وطعم آخر على اعتبار أن ما حصل أقل ما نسميه استغلالاً للازمة التي تمر بها البلاد والحرب الكونية التي تتعرض لها .

صحيفة (تشرين) هذه المرة تنشر التحقيقات الأولية لصورة من صور الفساد والتي تتجسد بسرقة منتجات الشركة مرات عدة من قبل بعض العاملين.
القصة بالتفصيل
رفع مدير عام الشركة زهير علي مذكرة إلى المؤسسة النسيجية ووزارة الصناعة حول السرقة والقائمين بفعلها والإجراءات التي اتخذتها الشركة بعد كشفها لعملية السرقة حيث يقول علي أنه بتاريخ 10/5/2013 تم إعلامي هاتفيا من قبل المناوبين الأمنيين بالشركة بأنهم ضبطوا سيارة نوع سوزوكي تحمل الرقم 615409 مشدرة بالكامل تعطلت أمام المدخل الرئيسي للشركة حيث أعلمني المناوب الأمني(س-ع) أنه لدى سؤاله ضابط المدخل (ن- ع )عن وضع السيارة قال: إنها قادمة من حلب وفيها بضاعة للمتعهد (أ-م) وليست من إنتاج الشركة, فطلبت التدقيق (والكلام لمدير عام الشركة) بالبضاعة فتبين أنها أقمشة شادر من إنتاج شركة المغازل وعلى الفور وجهت المناوبين الأمنيين بإدخال السيارة إلى الشركة وحراستها بشكل جيد.
ولكن في الفترة ذاتها حضر المتعهد (أ- م) وحاول رشوة المناوبين الأمنيين بمبلغ 1.3 مليون ليرة مقابل إخراج السيارة أو السماح له بتبديل البضاعة ولكنهم رفضوا الرشوة, وتم توجيههم بعدم السماح لأي شخص بالاقتراب منها لتبديل الأقمشة أو تحريكها لأي قصد.
ويضيف صباح اليوم التالي تمت معاينة السيارة بحضور معاون المدير العام ومديري العمل والمالي والفني والإنتاجي والتجاري ورئيس اللجنة النقابية والتحقيق مع المناوبين الأمنيين وتدوين أقوالهم إضافة للتحقيق مع العمال الذين كانوا على رأس عملهم وضابط المدخل (ن- ع) والمراقب (و-م) و(أ- م) (متعهد ورشة الخياطة بالشركة) حيث تبين من خلال التحقيق مع المذكورين أنهم متورطون ومتفقون على سرقة الأقمشة مستغلين يوم الجمعة لكونه عطلة وكذلك الظروف الأمنية التي يمر بها القطر وتبين أيضا أن هناك عدداً من العمال في مستودع الأقمشة الجاهزة متواطئون معهم بتسهيل عملية السرقة.
خارج العمل
ويؤكد علي أن من بين المتورطين العامل (ح- ج) الذي يشغل وظيفة رئيس قسم الطوي سابقا وحاليا إجازة بلا راتب أعطي مفتاح المستودع حسب اعترافات المتورطين سابقا وعمال المستودع هم (م- ي/ م-م/ ط- أ) أمين المستودع السابق والذي يؤدي حاليا الخدمة الاحتياطية وهم شاركوا في عمليات السرقة وهم خارج الدوام الرسمي وغيره.
بالدليل القاطع
واستكمالا لمجريات التحقيق أكد مدير عام الشركة زهير علي أنه في يوم 12/5/2013 قام كل من (و- م/ ن- ع) بإعادة مبلغ وقدره نصف مليون ليرة حسب اعترافاتهم بأنه يمثل المبالغ التي قبضوها من المتعهد (أ- م) لقاء تسهيل خروج السيارة عدة مرات سابقة وكذلك قام (أ- م) بإعادة حوالي 11 ألف متر من الشوادر من ضمنها السيارة المضبوطة.
بقبضة العدالة
الشركة بعد ذلك أخبرت الجهات الأمنية بالقصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شبكة السرقة في الشركة وتسليمهم للجهات القضائية للتحقيق وتحصيل المال العام في مقدمتهم المتعهد (أ- م) و(م –م) والعاملون ( و- م ) و (ن –ع) و(م- ي) و (م- م) والعامل (ح- ج) و (ط – ا) وأضاف علي إن الشركة ستتابع تحقيقاتها لكشف معظم المتورطين في سرقة منتجات الشركة بالتعاون مع التاجر المذكور سابقا وإحالتهم للقضاء المختص.
بعض اعترافاتهم
- العمال (س- ع) و( س – ا )و (ث- ص) رفضوا حسب أقوالهم قبول الرشوة المقدمة من صاحب ورشة الخياطة في الشركة (أ- م) والبالغة 1,3 مليون ليرة لقاء تبديل الأقمشة أو إخراج السيارة من الشركة.
- المراقب (و- م) يقول باعترافاته أن المدعو (أ- م) طلب مني تسهيل مهمة سرقة القماش من المستودع الرابع علما بأنه يأخذ المفتاح من عناصر المستودع وذلك منذ شهرين ونصف ويتم خروج ثلاث سيارات أو أكثر ويتم قبض عشرة آلاف ليرة عن كل سيارة تخرج بالمسروقات لكل من (و- م) و (ن- ع ) و (أ- ا) إضافة لأجرتهم لتعطيل الكاميرا الموجودة على المدخل الرئيسي وأضاف المذكور انه قبض من (م) مبلغاً وقدره 250 ألف ليرة ومعه منها 150 ألف ولي في ذمته 80 ألف ليرة.
- (ن- ع) ضابط مدخل الباب قال اتفقت مع (أ- م) و(و- م) على إخراج السيارات العائدة للمذكور ودوري فتح الباب والسماح بخروجها لقاء عشرة آلاف ليرة عن كل سيارة وقبضت 250 ألف ليرة ولي في ذمته 80 ألف ليرة وكنت اطلب من الحراس على المحرس الثاني الراحة لعدة ساعات لحين الانتهاء من التحميل وسرقة القماش منذ الشهر الأول من العام الحالي.
-(أ- م) اعترف انه كان يقوم بفعل السرقة بالاتفاق مع المذكورين سابقا إضافة إلى (ط-ا) أمين مستودع الجاهز وذلك خلال أيام عطلة الجمعة وبمعدل ثلاث أو أربع سيارات باليوم ويؤكد في اعترافاته أن العامل(ح- ج) يقوم ببيع السيارات لبعض التجار منهم (أ- ح ) و( س – ا )و(م – س). وأنا (أ- م) كنت أحاسب العاملين (ن- ع) و( و- م) والعامل (ح-ج) كان يحاسب من يقوم بتعطيل الكاميرا وعمال المستودع وخاصة (م- م ) و( م-ح) و(ط – ا) إضافة لعامل آخر يقوم بعملية مسح الكاميرا في الإدارة, كما ذكر (ح- ج) أن العاملة (غ- ش) تقوم بترحيل القماش دون قيود كي لا يظهر النقص بالمستودع.
وذكر المتعهد (م) في اعترافاته انه على استعداد لتسديد قيمة البضاعة المذكورة وفقا للجرد الذي ستجريه الشركة وتقديراته للكميات التي سرقها مع المذكورين سابقا تزيد عن 100 ألف متر من الشوادر المنتجة في الشركة.
- من جانب آخر العامل (م- ي) اعترف بوجود مفتاح المستودع الرئيسي مع العامل (م- م) و(ح- ش) مفتاح المستودع الرابع والثالث مع أمين المستودع مع تعدد النسخ لكل قفل وأكد أن لاعلاقة له مع المتورطين ولم يطلب أحد منه شيئا وعلى حد علمه المفاتيح موجودة مع (ط- ا) و(ح- ش) و (م-ي ) وحاليا موجودة مع أمين المستودع (م- م).
- العامل م- م قال مفتاح المستودع الرئيسي معه وعندما استلمت المستودع قمت بتغيير المفاتيح ولم يطلب مني احد أي نسخ من قبل المتورطين المذكورين سابقا وكنت أتأكد من إغلاق كل المستودعات يوميا وبشكل جيد قبل نهاية الدوام الرسمي .
- ولكن اعترافات (ن- ا) عضو لجنة الشراء أثبتت عدم صحة أقوال أمين المستودع حيث أفاد بأنه طلب شراء ثلاث جوزات بثلاثة مفاتيح لكل واحدة وتم الأمر, باستثناء جوزة واحدة بمفتاحين فرفض استلامها وتم استبدالها بأخرى وبمفاتيحها الثلاثة.
- (م – م) اعترف باستلامه المفاتيح كل يوم خميس من ح- ج وتسليمها له يوم السبت وقال: عندما تغيرت المفاتيح حوالي الشهر من تاريخه أخذتها أيضا من المذكور وتمت السرقة من المستودع الرابع ومرتين من الثالث والسرقة لم تتم فقط في يوم الجمعة بل كلما كانت مناوبة (و – م) و (ن- ع) وذلك بالتنسيق مع العاملين (ح – ج)- والمتهعد (أ- م) والعامل (م –ح).
وعن كيفية السرقة قال كنت ادخل السيارة إلى المستودع واسحب البضاعة للخارج وأفرغها في منطقة جرمانا والبضاعة المسروقة شوادر وحرامات من منتجات الشركة.
إجراءات فورية
حسب مصادر المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تم اتخاذ العديد من الإجراءات في مقدمتها إبلاغ الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة الصناعة بحيثيات الموضوع لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على المال العام.
إضافة لتوجيه الشركة بتحريك الدعوة القضائية على المتورطين وما تظهره التحقيقات لاحقا من نتائج ومتورطين آخرين في سرقة الشركة. وأيضا تشكيل لجنة من قبل الشركة لجرد المستودعات بشكل فعلي وتحديد الكميات المسروقة حيث تم تشكيلها مباشرة برئاسة خالد ليلا المدير التجاري بالشركة وعضوية كل من سليمان محمد مدير الإنتاج وذكي محمود رئيس دائرة التجهيز ورئيس شعبة التكاليف غياث بولس ومناف عبيد رئيس شعبة المراقبة بحيث تكون مهمة اللجنة بإجراء عمليات الجرد لجميع أصناف الشوادر المصبوغة في المستودع الجاهز على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال عشرة أيام من تاريخه.