أوضح مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة، وكبير الاقتصاديين في منظمة "الإسكوا"، عبدالله الدردري انه لا يزال بالامكان ترميم ما دمّر والرجوع إلى الخطط السابقة من النمو والتنمية في سورية، مع زيادة في الديون الخارجية تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي وزيادة 15% في عجز الميزانية، وهما رقمان مقبولان لبلد يخرج توّه من صراع كارثي، وفيما يمكن وصفه بالرد على محاولات البعض"تسييس"دور الاسكوا شدد الدردري على أن "الإسكوا" تقدّم في هذا الإطار الغطاء الفني فقط، من خلال الدراسات التي تقوم بها حول كلفة إعادة الإعمار، والتي يشارك بها خبراء سوريون، ودورها بالتالي هو تمكيني أكثر مما هو تقريري، فهي لا تقدّم بدائل للمجتمع السوري، إنما المشاركون أنفسهم يقومون بهذه المهمّة.
الدردري تحدث الخميس 17 كانون الثاني خلال لقاء في مقر منظمة "الاسكوا" في وسط بيروت، حيث أطلق التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة بعنوان "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم في عام 2013".
ودعا الدردري الى تحقيق التكامل الإقليمي بين الدول، معتبرا انه الحل الوحيد المثمر لبلدان المنطقة، بعد أن تبيّن ترابطها من خلال الأزمات العربية التي أثرت على بلدان المنطقة ككل،
وأشار الدردري الى ان أسعار النفط ستبقى مرتفعة، وسيبلغ المعدل السنوي الفوري لسعر برنت حوالي 105 دولار أميركي للبرميل، متوقّعا أن يتضاعف الطلب الخارجي من أميركا الشمالية وأوروبا على صادرات المنطقة غير النفطية، كما ان زيادة نسبة الاعتماد على الصادرات النفطية ستشكل العنصر الرئيسي في خطر الوقوع بعجز.
وعزا قطع قنوات التدفقات المالية والسلع والخدمات والعمالة إلى عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية في المنطقة، متوقعًا أيضا عدم تحسّن في حالة العمالة، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الشباب العاطل عن العمل، وبالتالي زيادة الاضطرابات الاجتماعية.
وفيما يختص بالاقتصاد في سوريا، لفت الى انّ القتال الحاصل تسبّب بأضرار اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تدمير الممتلكات التجارية والسكنية والبنى التحتية ومرافق الإنتاج، وتسبب الحظر النفطي بخسارة في عائدات الصادرات بما يقارب 4 مليار دولار أميركي، مما أدى إلى انخفاض في الإيرادات الحكومية بنحو 25% في عام 2012 وخسارة 35% من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يعادل 18 بالمائة سنوياً، مشددا على ان نتائج الأزمة ستكون كارثية على اقتصاد البلاد بغضّ النظر عمّن سيربح المعركة.
وتأثر الأردن ولبنان بصفة خاصة من جراء ركود الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود مع سوريا، حيث انخفضت تدفقات رؤوس الأموال والسياحة، وهي عوامل تعتبر المحرك الأساسي في اقتصاد البلدين.