التعديلات المقترحة على قانون العمل رقم (17) لعام 2010 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 والمرحلة التي وصلت إليها عملية إعداد قانون جديد للجمعيات الأهلية ليحل محل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم (93) لسنة 1958 الذي مضى على إصداره أكثر من 54 عاما وغيرها من المواضيع شكلت محور الحوار الذي أجرته (سانا) مع الدكتور جاسم محمد زكريا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي أكد أهمية تعديل هذه القوانين والتشريعات لتتوافق مع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية ورؤى الاصلاح الإداري بشكل عام.
ولم يخف الوزير زكريا وجود موجبات أخرى لتعديل هذه القوانين حيث أوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "تعمل على دراسة عدد من التشريعات الناظمة للشأن العمالي من منطلق حماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة السابقة إضافة إلى تلافي الثغرات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي".
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن القرار الذي اتخذته الوزارة بالاستعانة بعدد من الأكاديميين والمحامين وأصحاب الخبرة الطويلة في القوانين سيكون من شأنه المساعدة في الوصول إلى " تشريع قادر على الاستمرارية وتحقيق أكبر قدر من المكاسب للعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة".
وأشار الوزير زكريا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الخاص بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة "بهدف المحافظة على المكتسبات التي تحققت لشريحة العمال على مدى السنوات الطويلة الماضية إضافة إلى معالجة بعض الاشكالات التي اعترضت تطبيق أحكام ومواد هذا القانون رغم مرور عامين من إصداره".
وكشف الوزير زكريا أن تعديل بعض مواد القانون رقم (17) سيتم تعديله بواسطة مرسوم تشريعي لما لهذا الأمر من أهمية خاصة حيث أكد "أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصدد إعداد مرسوم له صفة الاستعجال لتعديل المادة 205 من القانون وذلك بهدف النظر في القضايا العمالية التي تراكمت خلال السنتين الماضيتين بسبب عدم التآم المحاكم العمالية نتيجة تغيب ممثلي أصحاب العمل والعمال وبالتالي تعطل مصالح العمال".
وتنص المادة (205) من القانون على إحداث محكمة بداية مدنية في مركز كل محافظة بقرار من وزير العدل تكون برئاسة قاضي بداية يسميه وزير العدل ويكون في عضويتها ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال وممثل عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو التعاوني (حسب مقتضى الحال) للنظر في المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب العمل على أن يسمي كل من المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف السياحة عضوا ملازما يقوم مقام الأصيل في حال غيابه.
واعتبر الوزير زكريا "أن وجود استحقاقات مالية مهمة للعمال يحتم الاستعجال في تعديل القانون للحفاظ على هذه الحقوق من الضياع" مؤكدا في الوقت ذاته أنه "ستتم إعادة النظر في صياغة بعض مواد القانون (17) خلال مدة زمنية محددة ولاسيما المادة (64) بهدف الحفاظ على حقوق أطراف العمل عموما والعمال خصوصا".
للتذكير فإن المادة (64) لاقت اعتراضا كبيرا من قبل ممثلي العمال لكونها تشرعن بحسب وجهة نظرهم التسريح التعسفي للعمال وتهدر حقوقهم.
ودعا الوزير (زكريا) إلى تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة ممثلي أصحاب العمل والعمال والحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تصادف العملية الانتاجية وتكفل حل المنازعات بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف لافتا إلى "أهمية العمل على إيجاد مؤسسة للضمان الاجتماعي تكون بمثابة مظلة تأمينية تشمل كل الشرائح وتشمل الجوانب الصحية وغيرها من الجوانب".
قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 هو الآخر موجود الآن على قائمة التعديلات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحسب الوزير زكريا الذي أكد أنه "تم تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد هذا القانون ولاسيما فيما يتعلق بالترفيعات والحوافز الإنتاجية وتثبيت العاملين وغيرها" معتبرا أن تعديل هذا القانون في غاية الأهمية نظرا لأهميته البالغة التي تنبع من كونه الحامل التشريعي الأهم للطبقة العاملة على المستوى الوطني.
كما تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على دراسة تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية حيث يؤكد الوزير زكريا أن التعديلات المقرر إجراؤها ستضمن "وضع ضوابط لاشتراكات العمال الذين يشتغلون لدى أكثر من صاحب عمل واليات تشميل فئات أكثر ضمن المظلة التأمينية بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعاملين وأسرهم".
وليس بعيدا عن التعديلات التي تحاول الوزارة إجراءها على بعض التشريعات والقوانين النافذة لضمان حقوق العمال قامت الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة طلبات إغلاق المنشات في ظل الظروف الحالية والاستثنائية التي تعيشها سورية حيث لخص وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مهام هذه اللجنة بالعمل على " تقديم التسهيلات الممكنة من الاعفاءات والاستحقاقات المالية الأخرى للمحافظة على الحد الأدنى من العمال والحيلولة دون تسريحهم".
وبين الوزير زكريا أن العمل هو قضية مركزية تتمحور عليه الجهود كافة "لاسيما في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الشباب ولذلك من المفترض تركيز الاهتمام على هذا الموضوع بشكل أكبر بالتشارك مع الجهات المعنية الأخرى" مشيرا إلى" أن برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة لعام 2012 الذي قام بتشغيل 25 ألفا يأتي في سياق الحد من البطالة بين فئة الشباب "معتبرا أنه يسهم في إكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد من قدرتهم على الاندماج بسوق العمل ورفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي حيث تمت فيه مراعاة بعض القطاعات الاقتصادية واحتياجات بعض المناطق كالمنطقتين الشمالية والشرقية.
ورغم عدم تحديده مدة زمنية لإنجاز مشروع قانون جديد خاص بالمنظمات الأهلية غير الحكومية بشكل نهائي ورفعه إلى الحكومة لإقراره ومن ثم توجيهه إلى مجلس الشعب تمهيدا لإصداره ووضعه موضع التنفيذ أكد الوزير زكريا "أن مشروع القانون تمت دراسته بشكل معمق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث يكون القانون في حال نفاذه يشكل صيغة تشريعية مهمة في تفعيل المجتمع الأهلي والارتقاء به ليصبح أحد حوامل التنمية".
الجانب الاجتماعي الذي تهتم به الوزارة على جانب قطاع العمل كان له جزء من الحوار مع الوزير زكريا الذي أكد الحرص على معالجة المشكلات المجتمعية الخاصة بالأسرة والمرأة والشباب والفقر والمعوقين وتلبية الاحتياجات الخاصة بكل شريحة اجتماعية على السواء.
وأقر الوزير زكريا بأن برامج ومشاريع الوزارة المتعلقة بقضايا العمل والتدريب والتشغيل المختلفة لا تزال بحاجة إلى تفعيل وتعاون باقي الجهات كالقطاع الخاص.
وبصفته رئيسا للجنة العليا للإغاثة أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة قدمت (270) مليون ليرة للجمعيات الأهلية الناشطة في مجال العمل الإنساني والإغاثي خلال عام 2012 ليتم تجهيز مراكز الإقامة المؤقتة بالمستلزمات الأساسية إضافة إلى تقديم إعانات مالية لبعض الأسر كنوع من التدخل المباشر.
ولفت الوزير زكريا إلى أن الوزارة قدمت دعما كبيرا للجمعيات الأهلية والمبادرات المجتمعية بدءا من مبادرة أهل الشام التي ساعدت الأهالي المتضررين في حمص ودمشق كما قامت بتحويل مبالغ مالية بشكل متتابع للجمعيات الأهلية لتمكينها من القيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه الحالات الإنسانية المختلفة بالإضافة إلى المقرات التي قدمتها لاستخدامها كمراكز إقامة مشيرا إلى التسهيلات التي قدمتها الحكومة للجنة العليا للإغاثة من خلال الاعفاءات الجمركية والمساعدة في نقل المواد والمساعدات الإغاثية ضمن المحافظات.
وكشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الحكومة وافقت على صرف 100 مليون ليرة لصالح شراء مستلزمات مراكز الإقامة المؤقتة من ألبسة وأغطية وغيرها من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بحيث يتم تأمين الحاجات الملحة لهذه المراكز.

وبهدف متابعة شؤون الإغاثة للأسر المتضررة تم تشكيل لجنة للشؤون الإنسانية تضم ستة مديرين مركزيين لمتابعة الحالات الإنسانية الطارئة ودعا الوزير زكريا المواطنين للتواصل مع اللجنة العليا للإغاثة من خلال غرفة العمليات المركزية في الوزارة التي تم تزويدها بهواتف وفاكسات لاستقبال الحالات التي تتطلب التدخل السريع كما يمكن لمديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات بإبلاغ الغرفة المركزية بجميع المستجدات مشيرا إلى أن مديريات الشؤون وفروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية في جميع المناطق مسؤولة عن العمل الإغاثي من خلال اللجان الفرعية بحيث تكون مشرفة على المراكز وآلية العمل الإغاثي فيها وتكليفهم كأمناء مستودعات فيها وتقديم دراسات المسوح اللازمة للجنة العليا للإغاثة على المستوى الوطني.

وبين الوزير زكريا أن بطاقة الإغاثة الموحدة تسهم في تحسين مستوى التنسيق بين الجهات الإغاثية ومنعا للازدواجية في استفادة الأسر من نفس الجهة أو من جهتين مختلفتين لنفس المعونة في الفترة نفسها وبناء قاعدة بيانات شاملة حول الأسر المستفيدة والجهات الإغاثية والمساعدات المقدمة غذائية أو صحية أو تعليمية كما يمكن الاعتماد عليها كمؤشر عن نشاط الجهات الإغاثية واستحقاقها للدعم الحكومي.

وحذر الوزير زكريا من أن اللجنة لن تتساهل أبدا مع أي مخالفة أو أي اساءة بحق الأسر المتضررة في المراكز وخارجها من خلال المشرفين عليها لأن "كرامة هؤلاء الأسر مصانة" مبينا أهمية العمل الأهلي في هذه الفترة وخاصة ما تقوم به الجمعيات الأهلية من نشاطات وجهود إغاثية حيث يمكنها وضع برامج خاصة بها موجهة.

وحول إحداث مراكز للرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية في دمشق والمحافظات أوضح الوزير زكريا أن هذه المراكز ستقوم بمهمة "تقديم خدمات رعائية لبعض الفئات في المجتمع مثل المسنين وغيرهم من الأشخاص فاقدي الرعاية من النساء والأطفال أو لمن يعانون من أمراض نفسية في مراحل ما بعد الاستشفاء بحيث يتم التركيز على الحاجات الإنسانية المباشرة لهذه الفئة".

ولفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أنه يمكن لهذه المراكز المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (2) لعام (2013) أن تكون نواة لمراكز متخصصة بقضايا الشباب وخاصة في مناطق السكن العشوائي ما يجعل من هذه المراكز مؤسسات للتأهيل الاجتماعي والمساهمة في بناء فكر تنموي بشكل عملي وميداني يصب في التنمية المستدامة ويفسح المجال للحوار بين الأجيال مبينا أنه يمكن للمراكز المحدثة أن تكون مرتكزات أساسية لتنفيذ رؤية الوزارة وإستراتيجيتها في التنمية الاجتماعية وتحقيق مقومات شبكة الأمان الاجتماعي بما يعزز التكافل والاستقرار المجتمعي.

ولفت الوزير إلى أن هذه المراكز ستتم إدارتها من قبل كوادر الوزارة بما يخفف من معاناة هذه الفئة من المجتمع كما يمكن أن تكون بالتشارك مع الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال إضافة إلى إمكانية التدخل المباشر لتقديم المساعدة لهم ولأسرهم.