وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام على تعديلات لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتوجيه والارشاد للمادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون المعاد من السيد رئيس الجمهورية والمتضمن استيفاء وزارات التعليم العالي والتربية والصحة رسوماً مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية لمرحلة ما بعد الثانوية على ان يبلغ مضمون التعديل لرئاسة الجمهورية.

وتتضمن المادة الثانية من مشروع القانون تحديد رسوم تعادل الشهادة الثانوية وشهادة المعهد وشهادة الاجازة وشهادة دبلوم دراسات عليا أو تأهيل وتخصص وشهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه ورسوم امتحان التعادل ورسم امتحان الشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.

كما تتضمن المادة الثالثة آلية وضع الرسوم السابقة المستوفاة في المصرف التجاري السوري وتوزيعها بحيث تعود 25 بالمئة منها إلى الخزينة العامة و75 بالمئة من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الانتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المعنية وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.

كما ناقش المجلس تقرير مكتبه حول اعادة تشكيل لجانه الدائمة، حيث وافق المجلس على توزيع الأعضاء على اللجان الدائمة وفق ما هو قائم واجراء انتخابات لمكاتبها غدا وفق ما تقرره كل لجنة من قبل أعضائها.

كما وافق المجلس على اختيار أعضاء لجنة المصالحة الوطنية التي احدثها المجلس على أن تمثل هذه اللجنة بممثل واحد لكل عشرة أعضاء وبحيث يشمل التمثيل جميع المحافظات.

ودعا المجلس ممثلي كل محافظة الى انتخاب العدد المطلوب لتمثيلهم على ان ترفع النتائج الى رئيس المجلس فور انتهاء عملية الانتخاب ليصار الى عرض النتائج على المجلس لاقرارها في جلسة يوم الأحد 30-12-2012.



وأشار رئيس المجلس إلى ضرورة ان تجري انتخابات اللجان بعيدا عن الانتماءات الحزبية او التوجيه ووفق الكفاءة والموضوعية والقدرة على ملامسة الهم الوطني الذي تعيشه سورية، وخاصة لجنة المصالحة الوطنية التي ستعمل الى جانب وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وصولا إلى الخروج من الأزمة التي تمر بها سورية.

ولفت رئيس المجلس إلى أهمية ان يتقدم الأعضاء برؤيتهم ومقترحاتهم حول هيكلة لجنة المصالحة الوطنية المركزية ومهامها وكذلك مهام اللجان الفرعية التي تنبثق عنها سواء في المحافظة أو التجمعات السكنية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول امكانية انشاء مطاحن في محافظة الحسكة وايجاد حلول جذرية لأزمة المحروقات في محافظة حلب والتعاقد مع الأطباء وتعيينهم في المراكز الصحية وافتتاح مخبز آلي في مدينة الفوعة بمحافظة إدلب، إضافة إلى امكانية زيادة الاهتمام في المراكز الصحية بحلب وزيادة مخصصات محافظة الرقة من مادة المازوت نظرا لوجود أعداد كبيرة من الوافدين واحداث معهد صناعي في منطقة مصياف بمحافظة حماة وصرف تعويض بدل اللباس للعاملين في مديرية الزراعة بدير الزور.

وتضمنت أسئلة الاعضاء امكانية وضع الحلول المناسبة لمشكلة تشابه الاسماء عند مراجعة المواطنين لبعض الدوائر التابعة لوزارة الداخلية وتفعيل المنفذ الحدودي في منطقة جرابلس بين سورية وتركيا وامكانية استثمار المياه الذاهبة إلى البحر والمتدفقة من آبار ارتوازية تقع في محيط محطة توليد كهرباء بانياس، إضافة إلى افتتاح مدرسة متخصصة بالحاسوب في مدينة القامشلي وعيادات شاملة أو مشفى وطني في ناحية الصبورة بمحافظة حماة ومعالجة أزمة المحروقات الحادة في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور.

كما شملت الاسئلة معرفة اسباب عدم تحديد موعد المقابلة لمسابقة وزارة الصحة والمعلن عنها منذ أكثر من اربعة أشهر وإمكانية ايجاد آلية لعمل الصرافات الآلية نظراً لمعاناة المواطنين عند عدم وجود شبكة واعتبار الحمضيات وزيت الزيتون والعسل من المحاصيل الاستراتيجية وتأمين اسواق داخلية وخارجية لها، والسماح لمن يؤدي خدمة العلم بالتقدم بأوراق تعيينه في الجهات العامة، اضافة الى امكانية تنفيذ المخطط التنظيمي لقريتي الشيخ سعد وعدوان التابعتين لمنطقة نوى بمحافظة درعا وانجاز بقية العقد الطرقية المتبقية على اوتستراد اللاذقية طرطوس.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم غد الخميس.

حضر الجلسة الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي ومحمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.