أعاد مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتعلق بتنظيم الوظيفة العامة إلى الحكومة لاعادة دراسته ووضع الأطر التنظيمية العامة له بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

وتركزت مداخلات الأعضاء بمجملها حول ضرورة اشراك المنظمات والنقابات المهنية عند اعداد مشروع القانون واضافة عضوية رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الى المجلس الأعلى للوظيفة العامة وتضمينه قواعد جامعة مانعة لا تتعارض مع القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

وبينت مداخلات الأعضاء أهمية دراسة مشروع القانون بعناية ودقة كونه يمس مصالح شرائح واسعة من العاملين في الدولة والا يقتصر على كونه نقلا وتطبيقا لتجارب الآخرين نظرا لخصوصية المجتمع السوري.

ورأى عدد من الأعضاء "ان مشروع القانون المقترح لا يحمل أي جديد وانه يقونن استحداث وظائف ومناصب جديدة تضاف إلى الروتين الموجود في مؤسسات ومفاصل الدولة كافة" إضافة إلى أن "استحداث مجلس أعلى للوظيفة العامة سيخلق حالة من الارتباك والتنازع على المناصب والصلاحيات" لافتين إلى أن ما هو مطلوب في هذه المرحلة البحث عن آليات جديدة لتبسيط الاجراءات والاسراع بانجاز المعاملات وتقديم الخدمات للمواطنين كافة بسهولة ويسر.

وأشار الأعضاء الى أن الاصلاح الاداري ضرورة تفرضها المصلحة العامة لكن المهم هو منع التضارب بين القوانين النافذة ومشاريع القوانين التي تعرض على المجلس وان تلحظ جميع القوانين في بنودها وموادها أهمية دور القاعدة الشعبية التي تشكل الرافع الأساسي للنظام الوطني في سورية معتبرين "ان مشروع قانون تنظيم الوظيفة العامة الذي تقدمت به الحكومة لا يعالج هموم العاملين ومشاكلهم والارباكات التي يتضمنها القانون الأساسي للعاملين في الدولة".

ونوه عدد من الأعضاء بمشروع القانون معتبرين أن تطبيقه بشكل جيد سيسهم في ايصال الرجل المناسب الى المكان المناسب في ظل عدم وجود قانون ينظم الوظيفة العامة كما في بقية دول العالم إضافة إلى دوره في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في معاملة العاملين ذوي الأوضاع المتماثلة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والمسؤوليات الوظيفية وضمان الكفاءة في الأداء وتقديم الخدمة.

واعتبروا ان مشروع القانون مهم لجهة اقتراح السياسات العامة للدولة في مجال الوظيفة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية المرتبطة بها واقتراح التشريعات المتعلقة بها واقرار أسس تحديد المسالك والمراتب الوظيفية وقواعد نقل العاملين من سلك إلى آخر وبين الجهات العامة اضافة الى دوره في اقرار ضوابط اختيار المرشحين لشغل الوظائف وتحديد المؤهلات اللازمة لذلك واقرار أسس ومعايير تقييم الاداء الفردي والمؤسسي ودراسة الترشيحات لشغل الوظائف العليا في الجهات العامة بعد التنسيق مع الوزير المختص أو من هو في حكمه واقرار اختيار المرشح المناسب.

وأشاروا إلى دور مشروع القانون في تتبع حسن تطبيق الجهات العامة للقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوظيفة العامة واقتراح ودراسة التشريعات المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة بالاشتراك مع الجهات المعنية واعداد التعليمات الخاصة بتصنيف وتوصيف الوظائف إضافة إلى توثيق التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة والمراجع المتعلقة بها واعداد الدراسات في مجال تخطيط وإدارة وتنمية الموارد البشرية في الجهات العامة وما يتعلق بمواعيد الدوام الرسمي والاجازات وبالاجراءات التأديبية وبشروط العمل والرواتب والأجور والتعويضات والعلاوات والحوافز والمزايا والمكافآت وغير ذلك.

من جهته رأى وزير الاتصالات والتقانة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالاصلاح الاداري الدكتور عماد الصابوني ان تطوير الوظيفة العامة من أهم الأسس التي تبنى عليها برامج الإصلاح الإداري والمؤسساتي وان تنظيم الوظيفة العامة يتجاوز مجرد تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة موضحا ان هذا التعديل يجب ان يكون حصيلة لمجموعة من الأعمال المتناسقة التي تضع الأطر التنظيمية اللازمة بما يتوافق مع الرؤية العامة للإصلاح الإداري التي تعتمدها الحكومة.

وأشار الوزير الصابوني إلى ان "الوظيفة العامة تعاني اليوم مجموعة من الصعوبات التي تتعلق بسلالم الأجور والتعويضات وتخطيط وإدارة الموارد البشرية وبالعمالة وآليات ترشيدها وتوصيف المهام والمسؤوليات وإجراءات العمل" إضافة إلى قياس جميع العاملين في الدولة ضمن القطاعات الإدارية والخدمية والاقتصادية بمقياس واحد وعدم انتظامهم في مسالك وظيفية متعددة تعبر عن الاختلاف في مهامهم وطبيعة عملهم أو بمعايير وآليات تقييم الأداء اضافة الى عدم وجود معايير واضحة لاختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف وبخاصة وظائف الإدارة العليا أو بتعريف المسارات الوظيفية وما يرتبط بها من برامج التأهيل والتدريب.

وبين ان جميع تلك التحديات السابقة تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها من خلال جملة من التشريعات واللوائح التنظيمية المبنية على دراسات دقيقة لوضع الوظيفة العامة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية على أن يجري الانتقال تدريجياً إلى الوضع الجديد المرغوب مع ضمان حقوق العاملين في الدولة وتحفيزهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.

وأوضح رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالاصلاح الاداري ان مشروع القانون لحظ تأليف مجلس أعلى للوظيفة العامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وكبار الموظفين والخبراء يوءازره جهاز تنفيذي مختص يرتبط برئيس مجلس الوزراء حيث يتولى هذا المجلس تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتنميتها ووضع التشريعات واللوائح التنظيمية والتعليمات والإرشادات والضوابط اللازمة لذلك اضافة الى رسم الخطوط العريضة لتخطيط وإدارة الموارد البشرية في الجهات العامة أثناء هذه المرحلة.

واعتبر الوزير الصابوني ان "اعادة مشروع القانون إلى الحكومة تعني عدم الاستجابة لرغبة عدد كبير من العاملين في اصلاح الوظيفة العامة وتحسين أوضاعهم وخاصة انه يشكل جزءا من خطة عمل تعمل عليها الحكومة منذ أكثر من سنة بخصوص الاصلاح الإداري الذي تشكل الوظيفة العامة أحد مكوناته الأساسية مبينا ان مشروع القانون التنظيمي المقترح لا يقوم على تجارب مستوردة من الخارج وانما على ممارسات موجودة أثبتت نتائجها السلبية على أرض الواقع.

كما وافق المجلس على مقترح مكتبه المتعلق بالغاء عضوية العضو محمد الحلو بعد ظهوره العلني والواضح والصريح على احدى القنوات الفضائية الشريكة في سفك الدم السوري معلنا خروجه عن مجلس الشعب.

ورأى مجلس الشعب ان هذا "الاعلان يعد خروجا على ارادة الشعب السوري وتآمرا على الوطن وتعريضا للسلم الأهلي الى الخطر وينال من هيبة الدولة ووحدتها الوطنية والشعور القومي".

وفي سياق آخر رأى العضو كامل زنتوت ان "ممارسة البعض لحرية التعبير عن الرأي عبر شاشات الفضائيات المحلية يجب ان تتم بشكل هادف ومسؤول بعيدا عن توجيه الاتهامات جزافا ودون وجه حق".

ودعا إلى منح أعضاء مجلس الشعب حق الرد على تلك الاتهامات احقاقا للعدالة وانصافا للجهود التي يبذلها الأعضاء في خدمة الوطن والمواطن منوها بالدور الايجابي لوسائل الإعلام المحلية خلال الأزمة التي تمر بها سورية والنقلة النوعية التي حققتها على صعيد نقل وجهات النظر المختلفة وحرية الكلمة والتعبير.

رفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.