خاص- أيمن قحف
تشير جميع المؤشرات لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديرية الجمارك العامة و مكتب تسويق النفط ووزارات الاتصالات و الصناعة والاقتصاد والتجارة الداخلية وغيرها إلى أن الايرادات المحققة في الموازنة العامة للدولة في عام 2012 ستكون أقل بكثير من المتوقع،حيث تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 550ر1326 مليار ليرة سورية فقط ألف وثلاثمئة وستة وعشرون ملياراً وخمسمئة وخمسون مليون ليرة سورية لاغير حسب قانون الموازنة..
و يرى خبراء أن مسار الأمور لا يترك مجالاً للشك بأن نسبة العجز ستحقق رقماٌ قياسياً "عالمياً"سببه من جهة الأزمة الحالية، ومن جهة إصرار وزير المالية على تحقيق"الشفافية"في الموازنة حتى ولو ظهر فيها عجز كبير توقع أن يتجاوز 17% والواضح أن العجز سيكون أكبر بكثير،على الرغم من أن بعض خبراء المالية يقولون أن جميع دول العالم لا تظهر كل العجز الحقيقي في موازناتها حفاظاً على صورة اقتصادها وعملتها وتعمل على إطفاء بعض العجوزات بطريقة "دفترية"كنا نتبعها أصلاً في السنوات السابقة..
وقد دعا خبير في شؤون الموازنة الوزير جليلاتي والحكومة السورية إلى اقتراح مشروع قانون عاجل على مجلس الشعب يتم فيه إعادة النظر بحجم الموازنة بشكل يؤدي إلى إعادتها لحجمها الواقعي لا سيما أنه جرى ترشيد كبير في الإنفاق الجاري والاستثماري،كما أنه ليس من الضروري في هذه الموازنة أن نكشف ديون الجهات العامة لصندوق الدين العام.وبالتالي يكون العجز المتوقع في الحدود المقبولة.
في حين يرى خبير آخر أنه من الأهم الآن التفكير بموازنة 2-13 التي حان موعد مناقشتها لدى المجلس الأعلى للتخطيط وهذا أفضل من العودة لموازنة 2012 وتعديلها لا سيما أن العجز الحقيقي لن يظهر إلا في قطع حسابات 2012 الذي يعتمد على المنفق فعلياً قياساً لما تم تحصيله فعلياً وليس مقارنة الايرادات المحققة مع الانفاق المخطط.
وفي نظرة على تفاصيل الموازنة يتوزع إلى اعتمادات جارية بمبلغ 550ر951 مليار ليرة منها مبلغ 386 مليار ليرة لقاء الدعم الاجتماعي واعتمادات استثمارية بمبلغ 375 مليار ليرة.
الموازنة تضمنت زيادة قدرها 550ر491 مليار ليرة وبنسبة 58 بالمئة عن موازنة عام 2011 البالغة 835 مليار ليرة منها نسبة 15 بالمئة زيادة فعلية ناجمة عن زيادة الرواتب والأجور ومتمماتها وزيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين وكذلك زيادة اعتمادات التربية والتعليم العالي والصحة والخدمات الأخرى التي تقوم بها الدولة إضافة إلى نسبة 43 بالمئة جراء إعادة تبويب الموازنة العامة للدولة من خلال إعادة النظر في أسلوب عرض الإيرادات والنفقات وفق معايير الشفافية والإفصاح وتطبيق المبادئ الحديثة في إعداد الموازنة بهدف تسيلط الضوء على نفقات الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لعموم المواطنين سنوياً وخاصة في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية.
وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي أشار عند صدور قانون الموازنة إلى قيام الوزارة بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الموازنة العامة لعام 2012 اعتباراً من 1-1-2012 وإلى صدور التعميم رقم 17782/15 تاريخ 18-12-2011 عن السيد رئيس مجلس الوزراء المتضمن الطلب إلى الجهات العامة العمل على تخفيض الصرف بنسبة 25 بالمئة من الاعتمادات المخصصة في موازناتها لعام 2012 بشقيها الجاري والاستثماري للحسابات والبنود التالية المحروقات /بنزين ومازوت/ والصيانة والقرطاسية والأدوات الكتابية بما فيها الاشتراكات بالصحف والمجلات وتعويضات الأعمال الإضافية واللجان والمكآفات التشجيعية والتعويضات الأخرى بما فيها بدل الإجازات ونفقات النقل والانتقال والدعاية والإعلان والعلاقات العامة والاستقبال بما فيها نفقات الضيافة وذلك بهدف ترشيد الانفاق العام ورفع كفاءته والاستخدام الأمثل له والحد من الهدر .
ولفت الوزير الجليلاتي إلى أن وزارة المالية ستقوم خلال 2012 بمراقبة وتتبع وتنفيذ الموازنة العامة ولاسيما تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية بجانبيه النقدي والمادي وذلك بشكل ربعي حرصاً على استخدام وصرف الأموال العامة في الأوجه المحددة لها،وهذا ما لم يعلن عنه شيء في الأرباع التي مضت من العام؟!
جدير بالذكر أن إيرادات الموازنة تأتي من الضرائب والرسوم التي تراجعت نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي ومن فوائض القطاع العام الاقتصادي التي تراجعت بشكل كبير وصادرات النفط التي تراجعت للحدود الدنيا بسبب العقوبات وايرادات الاتصالات والتبغ وغيرها.
ونحن نرى أنه من الأفضل أن نعود إلى موازنة 2012 ومراجعتها لتتوافق مع واقع الانفاق والتحصيل حتى لا نفسح المجال أمام الاجتهاد والتأويل في المستقبل.
وكان وزير بارز في الحكومة السابقة –وعمل في وزارة المالية سابقاً- قد اعترض العام الماضي على مشروع الموازنة الذي تذرع بالشفافية فقال أثناء مناقشة المشروع:الشفافية لا تعني أن تخلع الحكومة ثيابها؟!!