كتب رئيس التحرير:
تسيطر هواجس المازوت والغاز على المسؤولين السوريين لأنها أصبحت الهم الأول للمواطن،وفي هذا الأمر عبر كثيرة يمكن استخلاصها من مجريات ساعات قضيتها في مبنى رئاسة مجلس الوزراء اليوم..
الدكتور رياض حجاب رئيس المجلس الذي أكد أن الأولوية لحل أزمة الغاز والمازوت وجدنا من الضروري إبلاغه أن إجراء إعفاء رئيس مركز لتوزيع الغاز كان ضرورياً لتوجيه رسالة عن المتابعة الحكومية ولكن الأهم أن يتم تكليف إدارة جديدة لشركة محروقات ،حيث أن مرور عشر سنوات لأي مسؤول في نفس المنصب سيجعل أداءه نمطياً خالياً من الابداع والابتكار والقدرة على حل المشكلات،وخاصة أن الأزمات المتكررة في قطاع المحروقات لا يمكن إغفال تقصير وارتباك الإدارة القائمة في معالجتها ،وقد وصلني عتب من المهندس عبد الله خطاب مدير عام محروقات لأنني "هاجمته"أمام أعلى المستويات،وأنا أقول للصديق خطاب الذي لم أره سوى مرة واحة خلال السنوات الخمس الماضية:أنا لا أتحدث عن شخص بعينه،وإذا رأت الحكومة أنك تستحق الاستمرار فهذا شأنها،ولكن على الأقل أرى أنه يمكن أن تكلفك بمنصب آخر أو تدرس بصورة منصفة "انجازاتكم" ..ولكن لا أعتقد أن أي مدير يمكن له النجاح والابداع بنفس المكان لعشر سنوات،لذلك حددوا مدة لولايات الرئيس ومجلس الشعب و بالتالي الحكومات لأن التغيير يحسن الأداء ويكشف الأخطاء..
.وبالمقابل لا يمكن تجاهل تقصير مصرف سورية المركزي في ايجاد حلول مصرفية للتعامل مع قضايا تصدير واستيراد النفط والمشتقات النفطية وخاصة فتح الحسابات الخارجية،لا سيما مع وجود عروض جدية وكثيرة لتأمين الاحتياجات وتصدير النفط الخام بشكل يتجاوز العقوبات،ومسؤولية وزارة النفط ومكتب تسويق النفط أقل من مسؤولية حاكم المصرف المركزي..
من مكتب النائب الاقتصادي – وزير التجارة الداخلية خرج اليوم القرار الأول الذي يبين الفرق ما بين الحديث عن المشكلات الاقتصادية من بعيد وما بين عيشها وإدارتها من موقع القرار الحكومي،الدكتور قدري جميل يصدر قرار زيادة سعر المازوت ثلاث ليرات ليصبح 23 ليرة،وهو قرار صحيح و إن لم يعجب الشارع،وأهميته أنه بتوقيع الدكتور قدري جميل الذي كان الناس يظنون أنه سيعمل على تخفيض سعر المازوت فإذا به يزيده!!!
وضع البلد تطلب ذلك فنحى النائب الاقتصادي مواقفه الشخصية والحزبية وتصرف كرجل دولة بدأ يعرف الفارق بين النقد من بعيد ومعايشة الأزمة من زواياها المختلفة..
جميل تحدث لنا عن حجم الفساد الذي بدأ يعاينه،والأهم حجم صعوبة مكافحته!!!
حتى أن موظف صغير من حجم رئيس مركز الغاز الذي أعفي في ساحة الأشمر لثبوت فساده "انتقم" من لجنة الحي والمواطنين عبر تقديم بلاغ لقسم الشرطة ضدهم بتهمة انتحال صفة وتم توقيفهم ولم ينقذهم سوى تدخل عالي المستوى!!!
بكل الأحوال أختم بدعوة الحكومة للعمل الجدي لتفعيل قطاع التكرير عبر تطوير المصافي القائمة والاقلاع بمشاريع المصافي الجديدة، وأقول للسيد وزير النفط الجديد:مع الصعوبات الجدية في تصدير النفط الخام أليس من الضروري تفعيل مشاريع التكرير لتأمين المشتقات ورفع القيمة المضافة..