أيمن قحف
يرى كثير من المراقبين علاقة عكسية ما بين توفر فرص العمل و "النزول إلى الشارع"!
في المناطق التي يعمل فيها الناس قلما نزلوا إلى الشارع، وقلما نجحت وسائل التحريض عند من لديه فرصة عمل مستقرة، وبالمقابل فإن العاطل عن العمل يكون أكثر عرضة للدخول في طريق "المظاهرات" وقد يصل الأمر إلى حد التورط بما هو أكبر، وقد شاهدنا على التلفزيون اعترافات أناس بسطاء تحولوا إلى قتلة ومرتزقة مقابل بضع مئات أو آلاف من الليرات !!
لا أريد أن أتحدث في "السياسة" ولكن هذه المقدمة قد تكون ضرورية لتوضيح الأهمية القصوى لتوفير فرص عمل جديدة تحفظ كرامة المواطنين وتحميهم من المسالك الخاطئة وتحمي البلد وتنهض بالاقتصاد..
من الواضح اليوم أن الإنتاجية تتراجع ونسبة كبيرة من المنشآت أغلقت وخف دوران العجلة الاقتصادية مما أدى لارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في القطاع الخاص، ويترافق ذلك مع عدم توفير فرص العمل المطلوبة أساساً للداخلين الجدد لسوق العمل.
قد يكون مفهوماً أن انخفاض الاستهلاك - ولا سيما الكماليات- يؤدي لانخفاض الإنتاج، و ليس سراً أن التجارة تعاني استيراداً وتصديراً من مشكلات التحويل والتمويل والنقل والتأمين بسبب العقوبات، وقد يكون السؤال عن جدوى الإنتاج ما دام الاستهلاك والتصدير منخفضاً مشروعاً، ويبرر عدم انخراط الحكومة أو القطاع الخاص بالدخول في مشاريع جديدة يمكن أن تؤمن فرص العمل..
ولكن من قال أن البدائل غير موجودة؟!
ألم يسمع البعض مقولة: تحويل التحدي إلى فرصة؟
هناك معادلات اقتصادية تحتاج لإدارة من الحكومة والقطاع الخاص وبمشاركة المجتمع الأهلي يمكنها أن تنشط الحركة الاقتصادية مع مراعاة الواقع القائم؟!
هل يستطيع أحد أن ينكر وجود سيولة فائضة في المصارف العامة والخاصة وفوائد تدفع دون استثمار؟ هذه أموال يمكن استثمارها عبر صيغة سهلة ومريحة تدخل فيها الدولة كضامن مع الغرف وحتى المجتمع الأهلي الذي يهمه وجود منشأة تؤمن فرص العمل في هذه المنطقة أو تلك وبالتالي تتبدد هواجس المصارف حول الضمانات التي تقف عائقاً في وجه التمويل، كذلك يمكن إيجاد صندوق يعوض الأطراف المتضررة من أي اختلالات قد تحدث في سعر الصرف.
هل يستطيع أحد أن ينكر وجود سلع مستوردة تنافس إنتاجنا الوطني تأتينا من دول ترسل لنا السلاح والمسلحين وتحرض السوريين على قتل بعضهم البعض؟
ليس عيباً أن "نعاقبهم"كما عاقبونا اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً، عاقبونا كشعب لأن "النظام" ليس هو المتضرر من العقوبات!
إن فسح المجال أمام صناعات غذائية وكيميائية وهندسية وصحية ومنظفات وغيرها ليس فيها حتى شروط "المنشأ" العربي للدخول إلى أسواقنا بدون جمارك لم يعد مقبولاً، وبالتالي فإن غياب المستوردات سيعزز الإنتاجية في المنشآت السورية القائمة ويفسح المجال لمنشآت جديدة.
هل يستطيع أحد أن ينكر أن هناك مناطق تعرضت لدمار كبير تحتاج اليوم لإعادة إعمار بعد أن عاد الهدوء إليها؟
هل ينكر أحد أن هناك سلعاً سورية لديها سمعة عالمية يمكن أن يتم تصدير أية كميات ننتجها مثل زيت الزيتون والمنتجات النسيجية والغذائية بل وحتى الدراما؟
من الضروري دعم هذا الإنتاج بكل الطرق وأن يتم تصديره – من القطاع الخاص السوري على الأغلب- ليكون هناك دوران للعجلة الاقتصادية.
هل يتذكر أحد مفهوم "مونة الشتاء"؟
يمكن أن ننتج منتجات لا تتأثر بالزمن فنحرك عجلة الإنتاج ونؤمن فرص العمل ومن ثم ننتظر بعض الوقت ليتم تصريفها..
المطلوب من الجهات التي ذكرناها أن "تخترع" صيغة تعيد حركة الاقتصاد وتؤمن العمل للناس فيعيشون بكرامة ولا ينشغلون، المطلوب التفكير بالإنفاق بدل الانكماش الاقتصادي وبتسريع النشاط بدلاً من التباطؤ، والجميع يعرف أهمية الإنفاق في ألف باء الاقتصاد، وفي الحالة السورية والخسائر الكبرى التي نتعرض لها قد تكون مخاطر الإنفاق التضخمية أو مخاطر التمويل بضمانات محدودة أقل بكثير من مخاطر استمرار الوضع على ما هو من الناحية الاقتصادية. يمكن أن "تخترع" هذه الجهات صيغ جديدة مثلما قامت بعض شركات التأمين الخاصة بالتأمين على الاضطرابات والشغب وبذلك قامت بدعم كبير لعجلة الاقتصاد وكما استمرت شركات التأمين بحماية الممتلكات والأشخاص خلال جميع الأيام.
نحن في حالة غير طبيعية تستلزم إجراءات وإدارة غير اعتيادية، ومن الحكمة أن لا نضع "البيض في سلة واحدة" أي أن لا نعود للدور الأبوي للدولة التي تتعرض للهجوم والعقوبات والاستهداف الداخلي والخارجي، فحقيقة الأمر أن هناك مناطق وأشخاص ليسوا مع هذه الحكومة ولكنهم مواطنون سوريون من حقهم أن يعيشوا وأن يحظوا بالرعاية وبفرص العمل، وبالتالي يمكن إيجاد صيغة لاستمرارية الحياة الاقتصادية في المناطق الأكثر تضرراً تبتعد فيها الدولة قليلاً لتترك المبادرة للقطاع الخاص والمجتمع الأهلي ليفعل شيئاً يؤمن النشاط الاقتصادي وفرص العمل وبنفس الوقت يخفف الأعباء عن الدولة، بل ويعيد صياغة شكل الحياة حيث لقمة العيش الآتية من عمل شريف أفضل بكثير من حمل السلاح في وجه الدولة!