من المحتوم أن ليس من باب الصدفة انضمام بعض المجموعات الفلسطينية إلى الحملة التي تستهدف الجيش اللبناني التي بدأها نواب تيار "المستقبل" إعلامياً، وما لبثت أن تحوّلت ميدانيةً، بدءًا من حوادث طرابلس الاخيرة، حيث استهدف التكفيريون عناصر الجيش خلال تنفيذهم مهام حفظ الامن وإعادة الهدوء الى المدينة، إنتقالاً إلى الهجوم على مراكز الجيش عند تخوم مخيمي نهر البارد وعين الحلوة، تحت شعار "رفع القيود العسكرية عن مخيم البارد".

واللافت أنه في أصعب الظروف التي مرت على "البارد" أي عند تصدي الجيش لتنظيم فتح الاسلام في العام 2007، لم يشهد مخيم عين الحلوة اي "تحركات احتجاجيةٍ" على عمل المؤسسة العسكرية آنذاك، ما يؤكد أن استهداف الجيش على تخوم "المخيمات" راهناً، هو عمل منظم ويندرج في سياق مشروع "شل يد المؤسسة"، والهائها في معارك جانبية متنقلة تؤدي الى عجزها عن ضبط الأمن على الحدود الشمالية الشرقية، لتهريب السلاح والرجال والمال الى سوريا، أو تظهير عجزها عن ضبط الأمن ما يؤدي الى إقامة مناطق نفوذ بأمن ذاتي يستباح فيها كل شيء لصالح الميليشيات.

ويؤكد مصدر عسكري أن الهدف من وراء المطالبة برفع القيود العسكرية عن "البارد" ثم إزالة حواجز التفتيش عند مداخله، هو عزل المخيم عن سلطة الدولة، مرجحاً أن لدى بعض المجموعات الفلسطينية توجه لتحركاتٍ أمنيةٍ معينةٍ.

وفي هذا السياق، يكشف مرجع استراتيجي واسع الاطلاع أن التحركات الفلسطينية الأخيرة ترمي إلى إيجاد منطقة آمنة للمجموعات المسلحة المشاركة في الحوادث السورية في "البارد"، لا سيما في الظرف الراهن، أي بعد عمليات الحسم الأمني التي ينفذها الجيش السوري مع المسلحين، وخصوصاً في محافظة حمص وريفها، الأمر الذي يدفع تلك المجموعات وتحديداً المنضوي منها تحت لواء تنظيم "الاخوان المسلمين"، إلى الفرار إلى الأراضي اللبنانية، وبالتالي فهي بحاجةٍ إلى مأوىٍ بعيد من أنظار الجيش اللبناني، قد يكون مخيم "البارد" على ما قال المرجع.

كذلك يحذّر المرجع من استخدام شاطىء "البارد" لتهريب السلاح إلى سورية، في ضوء معلومات مؤكدة عن توجه أربع سفن صغيرة محملة بالسلاح من ليبيا إلى المنطقة مرسلة إلى "المعارضة السورية"، بامكانها إفراغ حملولتها على شاطىء المخيم، لافتاً إلى أن "البارد" كان قبل حوادث 2007 مركزاً اساسياً للبضائع المهربة، التي كان يدخل معظمها من جهة البحر.

وبالعودة إلى عملية الحسم الأمني التي ينفدها الجيش السوري ضد المسلحين، يؤكد مرجع لبناني على تواصل يومي مع القيادة السورية، أن قرار "الحسم" لا عودة عنه حتى اجتثاث مختلف ظواهر الإرهاب في سورية، مشيراً إلى أن الاجهزة المختصة نجحت في تكفيك أعدادٍ كبيرة من المجموعات الإرهابية في الايام القليلة الماضية، وصل عديدها إلى نحو ثلاثة آلاف مسلح.

ويلمح المرجع الى إمكان تنفيذ أحكام الأعدام في حق من تورطوا بالتفجيرات التي طاولت المدنيين السوريين في الساحات العامة، عملاً بالقانون والشريعة الاسلامية، لاخذ العبرة.
ويؤكد على تماسك الأوضاع في سورية، عسكرياً ودبلوماسياً ومؤسساتياً، بفضل عاملين اساسيين وهما: التحالفات الاستراتيجية لدمشق، والتأييد الشعبي الذي لاتزال تحظى به القيادة فيها.

ويشدد المرجع على ضرورة أن تحذو الحكومة اللبنانية حذو الحكومة السورية في شأن التعامل مع المجموعات المسلحة، قبل إنفلات الاوضاع الأمنية، الذي بدأ يترجم عملياً من بوابة الشمال.

فهل تقوم الدولة اللبنانية بذلك قبل فوات الأوان، أم يكون اداؤها في المجال الأمني شبيه بأدائها في الملفات الأخرى، خاصة ملف الكهرباء، التي تعرضت للاهمال والتسويف والتعطيل حتى انفجرت في وجه الحكومة أزمات متنقلة غير مضمونة النتائج؟.