في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع السوري رحيل حكومة سفر التي تحولت إلى حكومة تسيير أعمال، لم تظهر فيه حتى هذه اللحظة أية معطيات رسمية عن ماهية الحكومة الجديدة وأعضاؤها، وإنما بقي المواطنون رهن للتكهنات الإعلامية وما تسربه بعض المصادر الدبلوماسية عن شخصيات برزت على الساحة السياسية السورية في الآونة الأخيرة، حيث ربطت ظهورها ونشاطها السياسي باحتمالية قيادتها للحكومة المرتقبة.
فبعد أن سربت بعض المصادر الدبلوماسية الروسية إمكانية قيام القيادة السورية بإيكال مهمة تشكيل الحكومة القادمة لرئيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير د.قدري جميل، في حال رفض د.هيثم مناع هذا المنصب وهو الشخصية الأولى المحتملة لقيادة الحكومة الجديدة برأي الأطراف الروسية، ظهرت اليوم على الساحة الإعلامية السورية أنباءً تناقلتها العديد من المواقع الإخبارية تفيد أن السيد الرئيس بشار الأسد قد أصدر مرسوماً حمل الرقم /156/ نق بموجبه سفير سورية في اليابان الدكتور محمد غسان رسلان الحبش إلى وزارة الخارجية والمغتربين ويعاد إلى ملاكه الأصلي في وزارة الاقتصاد.
وهذا ما اعتبره بعض المحللين إجراء أولي تمهيداً لتسليم غسان الحبش حقيبة وزارة الاقتصاد خلفاً للوزير الحالي محمد نضال الشعار، ويرى هؤلاء المحللون أن الجنسية الثانية للوزير الحالي لم تعد تسمح له لتولي الوزارة بحكم الدستور الجديد، فضلاً عن أن هؤلاء المحللين توقعوا أيضاً أن يتولى وزير الاقتصاد الحالي نضال الشعار منصب حاكم مصرف سورية المركزي في المرحلة القادمة أي بعد تشكيل الحكومة.
هذا وينتظر السوريون تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة التي قيل عنها أنها حكومة "تكنوقراط"، تعتمد على الجانبين الفني والتقني، على اعتبار أن المجتمع السوري بحاجة إلى تطبيق البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة والتي لم تستطع الحكومة الحالية تنفيذها أو تنفيذ جزء منها، منها رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الاجتماعية، والتحول من حكومة وصائية إلى حكومة تنموية قادرة على وضع الأهداف والطرق المؤدية إلى تنفيذ الأهداف من خلال شرطين الأول وهو أقل تكلفة وزمن ممكن والثاني أفضل جودة ممكنة وخاصة في مجال تحقيق الكفاية الاقتصادية والنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار للموارد الوطنية المتاحة وبما يضمن زيادة الإيرادات وترشيد النفقات وتفعيل الصادرات والمستوردات.
