سيريانديز – خاص - فراس ديوب
أقامت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق اليوم ورشة عمل حول الموازنة العامة للدولة لعام 2012 أدارها الأستاذ الدكتور الياس نجمة أستاذ القسم المالي في كلية الاقتصاد, وركز الحوار أن الموازنة ظهرت برقم كبير جداً وصل إلى 1326.550 مليار ليرة سورية في حين كانت في العام الحالي /2011 / 835 مليار ليرة سورية, أي بزيادة قدرها 491.55.
الحوار دار حول كيفية الحصول على الإيرادات للموازنة العامة للدولة في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.
حيث أشار الدكتور عدنان سليمان لسيريانديز أن الرقم الكبير للموازنة ولّد انطباعاً لدى الجميع أنها موازنة توسعية بينما هي موازنة انكماشية.
وذكر أن جميع الدول التي حدثت فيها أزمات اقتصادية, لجأت إلى الموازنات التوسعية, في زيادة الإنفاق الاستثماري تحديداً, وليس الجاري. ونحن في سورية لدينا ظرف خاص بأننا نعاني من نقص في الموارد أو الإيرادات أو تمويل الموازنة وبالتالي ربما لا نستطيع أن نلجأ الآن إلى موازنة توسعية.
وتابع سليمان أنه لو كان لدينا القدرة على زيادة العبء الضريبي على الأغنياء لكان من المؤكد أن تكون الموازنة توسعية.
وقد تقدم الدكتور سليمان والدكتور حبيب محمود باقتراح قياساً بالموازنات التقشفية في دول العالم التي تفرضها الدول عندما تمر بظروف اقتصادية فهي تفرض على مواطنيها مجموعة من الإجراءات منها تخفيض المداخيل, أو تخفيض الرواتب, أو الإعانات. لذلك نحن نطرح مبادرة خاصة نراها منطقية في هذه الظروف الاستثنائية، وهي طوعية غير ملزمة لأحد, تنص على أن يتبرع كل مواطن يتقاضى راتباً من الدولة بنصف راتبه الشهري لمرة واحدة فقط, شريطة أن يكون ذلك التزاماً طوعياً يتقدم به إلى محاسبه, ولا يتولد هذا الانطباع على أنه قرار حكومي أو قرار سياسي, لأن ذلك سوف يستخدم لأغراض غير نبيلة, وأضاف أن هذه المبادرة طوعية وطنية أخلاقية يمكن لأي مواطن حريص وغيور على وطنه وشعبه ووحدة ترابه أن يتقدم بها لأنها قد تساهم في تخفيف العبء الاقتصادي في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.
وقال سليمان إن كتلة الرواتب والأجور من الموازنة العامة للدولة تصل إلى 300 مليار ليرة سورية سنوياً, وعندما تقسم على 12 شهراً تكون الكتلة الشهرية 25 مليار ليرة سورية, وإذا افترضنا جدلاً أن جميع اللذين يتقاضون الرواتب في الدولة تبرعوا بنصف الراتب, فإن المبلغ المتبرع به سيصل إلى 12.5 مليار ليرة, وهذا رقم أعتقد أنه جيد في ظل هذه الأزمة الاقتصادية وسوف يساعد الحكومة في تمويل هذه الموازنة, وفي مزيد من الإنفاق الاجتماعي.