سيريانديز – إبراهيم غيبور
يزداد قلق وزارة الصناعة يوماً بعد يوم على شركات القطاع العام الصناعي الخاسرة والبالغ عددها 44 شركة، وعلى الشركات الأخرى مخافة الانحدار في هاوية الخسارة، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى عقد الاجتماعات المتتالية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإصلاح ما أفسده الدهر، واليوم تعترف الوزارة بأن الوضع الحالي للقطاع العام الصناعي لا يمكن القبول به، مما يجعل من عملية إصلاحه ضرورة وطنية ينبغي الإسراع فيها، فعقدت اجتماعاً بتاريخ 28/8/2011 حمل عنوان إصلاح القطاع العام الصناعي حصلت "سيريانديز" على نسخة من محضر مجريات الاجتماع.
وفيه تقول الوزارة بأن عملية الإصلاح تحتاج لتوفر أربعة عوامل هي الإرادة، والإدارة، والتشريعات والموارد، بحيث تشكل العامل الأساسي لعمل القطاع العام الصناعي وفق المعايير الاقتصادية، لاسيما وأن الوزارة اعترفت بوجود الكثير من التشابكات المالية بين مؤسسات هذا القطاع الأمر الذي يعيق عملها، وبالتالي كشفت عن أن قيمة المخازين لتلك المؤسسات بلغت عام 2010 حوالي 18 مليار ليرة سورية، تعادل أرباحه الدفترية البالغة أيضاً 18 مليار في نفس العام وبالتالي تعتبر هذه الأرباح وهمية، وبناءً على ذلك وضعت الوزارة مجموعة من الأسس والمبادئ لعملية الإصلاح جاء في مقدمتها:
تحويل الشكل القانوني للمؤسسات العامة الصناعية التابعة إلى شركات عامة قابضة مملوكة بالكامل للدولة تعمل بضمانتها، كذلك فصل عمل القطاع العام الصناعي عن خطط الدولة، وتحديد العلاقة مع وزارة المالية بالضريبة على الأرباح وبنصيب المالك من الأرباح.
كذلك تطبيق قانوني الشركات والتجارة على كل ما لم يرد في نص مشروع قانون الإصلاح المزمع إعداده، بالإضافة إلى تكليف مجالس إدارات الشركات القابضة المحدثة بمهمة وضع أنظمة العمل والتعليمات اللازمة لذلك فيها.
وكما أعطت الوزارة الجهات الرقابية حق التدخل في عمل الشركات القابضة المزمع إحداثها بناءً على طلبها وبعد موافقة الوزير أو مجلس الإدارة، كذلك بناءً على طلب الوزير أو مجلس الإدارة وموافقة الجهة الرقابية، كما أن تقرير الجهة الرقابية لا ينفذ إلا بحكم قضائي.
ورأت الوزارة أيضاً أنه من بين الأسس والمبادئ الداعمة للإصلاح خضوع بيع الأصول الثابتة للشركات المزمع إحداثها "أراضي، مباني، اسم تجاري" لدستور الدولة وقانون مجلس الشعب، كما يخضع العاملون في الشركات المزمع إحداثها إلى النصوص الواردة في مشروع قانون إحداثها وفي كل ما لم يرد عليه نص يكون القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو المرجع، إلى جانب ذلك تسمى الهيئة العامة من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير يسمى مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة، ويسمى المدير العام من قبل مجلس الإدارة.
وقالت الوزارة أنه لابد من تنظيم العلاقة بين الوزارة والشركات القابضة بما يخدم مصلحة هذه الشركات ويحافظ على ولاية ورعاية الدولة لها، على ألا يخل بتحقيق الغاية من هذا القانون"العمل وفق معايير اقتصادية"، وأنه من المتوجب تسوية الواقع القانوني للعقارات التابعة للمؤسسات العامة الصناعية قبل تحويل شكلها القانوني إلى شركات قابضة، وحل التشابكات المالية، وإن دمج الشركات أو فصلها يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة العامة للشركة القابضة المعنية.
وبعد مناقشة مستفيضة لكل بند من البنود السابقة توصل المجتمعون إلى مجموعة من التوصيات أهمها، اعتبار الأسس والمبادئ سابقة الذكر حلاً جوهرياً لمشاكل القطاع العام، كذلك ضرورة الإسراع بإعداد التشريع المناسب، إلى جانب توزيع نسخة عما تم مناقشته من مبادئ وأسس على مدراء المؤسسات لوضع ملاحظاتهم الخطية ومقترحاتهم بعد العودة إلى الشركات التابعة لمؤسساتهم خلال فترة 15 يوم كحد أقصى اعتباراً من تاريخ 4/9/2011.
يشار إلى أن الاجتماع عقد برئاسة الدكتور محمد سماق وحضره نحو 11 شخصية من مدراء المؤسسات والمديريات في الوزارة.