خاص- فادي بك الشريف
صرّح الدكتور مأمون حمدان مدير سوق دمشق للأوراق المالية لـ /سيريانديز/ أن مجلس مفوضيّ هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قد اجتمع اليوم بهدف دراسة وضع السوق واتخاذ عدد من الإجراءات بغرض تفعيل أدائه والتي من المتوقع لمس نتائجها المباشرة في أيام قليلة قادمة.
ولفت حمدان للاتجاه نحو محاولة إقناع النقابات المهنية على الاستثمار في سوق دمشق من خلال تكوينها لـ "محافظ استثمارية" في ظل الفرصة المواتية لشراء الأسهم بأسعار مخفضة، وبالتالي ما تحققه لاحقاً من خلال ارتفاع الأسعار، بحث أن الكثير من أسعار الأوراق المالية السورية هي أقل من قيمتها العادية.
وأضاف مدير بورصة دمشق: كان من المفترض على الحكومة الجديدة أن تؤجل عملية زيادة رؤوس أموال المصارف الخاصة لأن الظروف غير مواتية لذلك، بسبب انخفاض القيمة السوقية للسهم عن قيمته الاسمية لبعض البنوك، منوهاً إلى أن الانتظار أو التأجيل من شأنه أن يدفع المساهمين القدامى لبيع أسهمهم بغية الحصول على السيولة للاكتتاب عليها في الأسهم الجديدة، مشيراً إلى تفضيل عملية دعم الليرة السورية، بالتشجيع على عملية الإيداع في المصارف على حساب الاكتتاب على سوق دمشق.
ونؤكد هنا أن المحفظة الاستثمارية تنشأ عندما تقوم مجموعة من المستثمرين الأفراد او المنشآت بتجميع مدخراتهم لتحقيق منافع، وعادة يتولى إدارة المحافظة شخص او مجموعة تسمى (مدير المحفظة) وتتعلق عملية إدارة المحفظة بنوع الاستثمار الذي قد يكون في الأسهم أو السندات أو عبر المزج بين أكثر من نوع منها.
كما تعود المحفظة على المستثمرين بمزايا عدة أهمها: أن الأموال المجمعة تصبح قوة شرائية كبيرة تتيح لأصحابها آفاقاً استثمارية اكبر كماً ونوعاً, خصوصاً لجهة تنويع الاستثمارات الأمر الذي ينعكس على تقليل درجة المخاطر, كما تتمتع المحفظة بالخبرة التي يملكها مديرها, والتي لا تكون متاحة عادة للمستثمرين الأفراد, كذلك يقود عنصر امتلاكها للقوة الشرائية الكبيرة إلى شراء صفقات ضخمة بأسعار منخفضة, ما يحقق أرباحا إضافية لها.
بالإضافة لكل ما ذكر, فإن الاستثمار في المحفظة يريح المستثمر الفرد من المتابعة اليومية لاستثماراته, طالما أن المدير يقوم بذلك، كما تعتبر المحافظ الاستثمارية قناة مهمة للاستثمار من خلالها في الأسواق المالية, ولكن ذلك يرتبط بنوعية المحفظة أولاً.
