استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية للأسبوع الفائت عند مستوى 69ر47 خلال تداولات الأسبوع للشهر الثالث على التوالي في حين افتتح اليورو تداولاته الأسبوعية تجاهها عند مستوى 25ر68 ليرة وأنهاها عند مستوى 87ر67 ليرة أي بانخفاض 38 قرشا بمعدل 55ر0 بالمئة حيث تراجع خلال تداولات الأسبوع متأثرا باستمرار تداعيات أزمة الديون الأوروبية والتي تعمقت مع عدم توصل وزراء مالية منطقة اليورو لحل عاجل للحيلولة دون تعثر الديون اليونانية المستحقة نهاية الشهر الحالي حيث عبر محافظ البنك المركزي الأوروبي عن ازدياد مخاوفه بشأن اتساع الاختلالات العالمية بعد الأزمة المالية معتبرا أن الاختلال العالمي هو المسؤول عن تفاقم خطورة الأزمة المالية وعن الركود الذي حل بالاقتصاد خلال عامي 2008 و2009 في حين حظي اليورو بمكاسب في تداولات منتصف الأسبوع بعد أن تم منح الثقة لرئيس الوزراء اليوناني من قبل البرلمان لتشكيل حكومة جديدة.

ووفقا لتقرير مصرف سورية المركزي حافظت الليرة على استقرارها أمام الدولار نتيجة استمرار المركزي بتطبيق الإجراءات والقرارات الفاعلة التي اتخذها بداية الأزمة لدعم استقرار سعر صرف الليرة لتجنب تراجعها وسط المؤامرة التي تحاك لزعزعة الاقتصاد الوطني ومنها قرار مجلس رئاسة الوزراء الذي يسمح بموجبه للسوريين بشراء عملات أجنبية بما لا يتجاوز 10 آلاف دولار وفق ضوابط حددها القرار بما يضمن تلبية احتياجات وضمان دخولها في القنوات السليمة ومنع المضاربة على الليرة .

كذلك قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5936 لعام 2011 والقاضي بالسماح بالادخار بالدولار بالإضافة لرفع الفائدة على الودائع بالليرة والسماح لشركات ومكاتب الصرافة بشراء الدولار من المركزي لتلبية احتياجاتها من القطع الأجنبي مع تشديد الرقابة عليها لضمان تطبيق التعليمات والالتزام بنشرة أسعار الصرف بالإضافة لحملات دعم الليرة التي يقوم بها السوريون والتي أعطت دعما معنويا لها وأسهمت بتعزيز استقرارها.

ويظهر تحليل مراكز القطع الأجنبي للمصارف المرخصة ارتفاعا في نسبة المراكز المدينة بالدولار إلى إجمالي المراكز المدينة مقيمة بالدولار من جميع العملات الأجنبية إلى مستوى 08ر97 بالمئة مقارنة بـ 44ر96 بالمئة للأسبوع الأسبق في حين انخفضت نسبة المراكز الدائنة بالدولار إلى إجمالي المراكز الدائنة مقيمة بالدولار من جميع العملات الأجنبية نهاية الأسبوع إلى مستوى 14ر2 بالمئة مقارنة بـ 47ر3 بالمئة للأسبوع الأسبق وتجدر الإشارة إلى تركز بقية مراكز القطع الأجنبي الدائنة لدى المصارف المحلية المرخصة بشكل رئيسي في العملات العربية.

ولا تزال السوق المحلية تشهد تحفظا في تعاملات المستثمرين باليورو مقارنة مع الدولار بالتزامن مع ما يشهده اليورو من تقلبات واستمرار التشكيك العالمي بقدرته على منافسة الدولار كعملة عالمية حيث لا تزال المصارف المرخصة تحتفظ بمراكز ضئيلة باليورو لا تتجاوز واحدا بالمئة من إجمالي المراكز الدائنة.