كتب ايمن قحف
مع تعاظم التحديات التي تواجهها سورية واقتصادها ، وبالتالي شعبها بكل فئاته وشرائحه هل يجوز أن يترك كل شيء على عاتق الدولة السورية ويكتفي الشعب بالانتقاد والشكوى والمطالب ؟
إن الحرب الاقتصادية الشرسة من أعداء الخارج والمؤازرة من أعداء الداخل الذين ينقسمون ما. بين خائن ومستغل انتهازي و جاهل تقتضي أن تكون الدولة بكل مكوناتها حكومة ومؤسسات وشعب في جانب واحد يعملون فريقا متماسكا لحماية الوطن وأبنائه .
إن الحصار والعقوبات وإن نالت من مستوى معيشة السوريين إلى أنها لم تكسرهم ولن يكون قانون قيصر الأمريكي الظالم سوى موجة أخرى تتكسر على صخور سورية .
دور الحكومات وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل ، وفي ظروف الطوارئ لا بد من خطة طوارئ اقتصادية ندعو فيها إلى شكل جديد من أشكال التقشف لا يمس الشريحة الواسعة من الشعب بل يمس شريحة ضيقة جداً مستفيدة من هذا الوضع ، وهي فئة المهربين والمخالفين ومن لف لفهم..
المطلوب خطة تقشف تلغي التهريب والمخالفات والتجاوزات لمدة عام واحد فقط ...هل هذا طلب صعب أو مستحيل؟!!
إذا استمر الوضع الحالي بالتراجع هل سيبقى هناك زبائن للمهربين أصلاً؟!
نريد للمهربين والمخالفين أن يأحذوا إجازة طوعية لمدة عام ، إن كان طوعاً فهذا جيد وإلا فالدولة قادرة أن تفرض قرارها وقوانينها بالقوة ..
لقد أظهرت الحرب وظروف الحصار مبررات لفئة صغيرة امتهنت التهريب وكل أنواع المخالفات والتجاوزات بعضهم من قبيل الطمع والجشع ، وبعضهم تحت عناوين براقة خادعة مثل دعم الجيش وصمود الدولة وتأمين احتياجات البلد والتغلب على الحصار ...إلخ..
لكل هؤلاء نقول :توقفوا اليوم لمدة عام واحد ، وإن كنتم تعتبرون الوطن بقرة حلابة فأعطوها فرصة لتستعيد صحتها وقدرتها على انتاج الحليب، ونكون تجاوزنا هذه المرحلة الصعبة..
إن المعادلة البسيطة لحماية البلد والشعب تكمن في الاعتماد على الذات والناتج المحلي ، فنحن بلد زراعي ، السماء تمطر ، والأرض تثمر ، بما يلبي معظم الاحتياجات الأساسية للشعب السوري ، ولدينا من الإمكانات والخبرة الصناعية والحرفية لتحويل المواد الأولية المحلية والمستوردة إلى سلع نهائية تكفي حاجة البلد .
إن الثغرة الحالية في التعامل الرسمي والشعبي حتى في صفوف الفقراء هي محاباة الأغنياء الساعين للحصول على كل السلع الترفيهية والكمالية .
ان مستهلكي السلع الفاخرة من ألبسة وعطورات ومكياجات وسيجار وأغذية مترفة وسيارات لا تتجاوز نسبتهم ٥% من سكان سورية ، أي أن فاتورة الاستيراد والتهريب من أجل ٥% ترهق الليرة السورية والاقتصاد والعملية الانتاجية التي ترتبط بها حياة ٩٥% من الشعب .
علينا ان نتجاهل هذه المحاباة وان تقف الحكومة والشعب ضد استنزاف مصادر القطع بصورة شرعية او غير شرعية ، كما أن على غالبية الشعب الا يحابي الأغنياء ضد لقمة عيشه او الحلم بمكاسب منهم .
يجب ان يتوقف الاستيراد والتهريب لنحمي بلدنا و اقتصادنا وان يتوقف المهربون والمستوردون والمستفيدون من سلعهم والعاملون لديهم عن هذه الانشطة الضارة ولو لمدة عام واحد يمكننا أن نعيش بدون كافيار وسيجار فاخر والألبسة الفاخرة والسيارات ، الشامبويات والمكياجات المستوردة ، يمكنا ان نعيش بدون مرتديلا زوان او جبنة كيري وغيرها .
إنها دعوة لمدة عام واحد للاستغناء عن استيراد الكماليات وكل ما يتعلق بالرفاهية عبر المنافذ الشرعية و غير الشرعية ، وليعتبر المستوردون والمهربون وزبائنهم أن هذا التوقف هو ضريبة عن أرباحهم. ، هو زكاة عن أموالهم ، هو المساهمة إلى جانب الجيش في حماية الوطن الذي إذا انهار لن يبقى هناك ما نستفيد منه .
عام واحد فقط يقوى فيه اقتصادنا ومصانعنا وليرتنا ويتحسن فيها الدخل والانتاج وبعدها عودوا إلى سيرتكم القديمة ولكن حينها نكون قد نجونا .
