أكدت وزارة الصحة أن ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود “تجارة أعضاء” منفي جملة وتفصيلاً، وليس سوى اتهامات تشكك بوطنية منشآتنا الصحية التي تتابع عملها في ظروف معقدة وصعبة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الموضوع الذي تمت إثارته على وسائل التواصل يتعلق بتقاضي عدد من متبرعي الأعضاء مبالغ مالية من المرضى وهذا مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لأخذ أقوالهم، مع العلم أن وزارة الصحة لا تسمح بإجراء عمليات التبرع بالأعضاء للمرضى في مشافي القطاع الخاص وإنما تم حصره في مشافي القطاع العام لتشديد الضوابط.
وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها حيث إنّ أي قضية تمس الشأن الصحي العام وتكون قيد التحقيق أو منظورة في القضاء، قد لا يتم الإعلان عنها مباشرة لكيلا يؤثر ذلك على مجريات التحقيق.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها ومن خلال الجهات الرقابية التابعة لها ستلاحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن، كما فعلت نهاية العام الماضي عند ضبط شبكة لتزوير بعض الزمر الدوائية، وأيضاً بداية هذا العام لدى ضبط مشفى خاص في حلب تتم فيه بعض الممارسات غير القانونية، منها تعقيم أسلاك القثطرة ومنح فواتير وهمية، موضحة أن كل هؤلاء أصبحوا بعهدة القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه خلال العام الماضي قدمت المنشآت الصحية العامة 24 مليون خدمة طبية مجانية وشبه مجانية، مشيرة إلى أن أي ممارسات فردية خاطئة لا تنعكس على مؤسسات بأكملها فتلغي تضحياتها وخدماتها.
وتوجهت الوزارة في بيانها بالشكر للأطباء السوريين خصوصاً والعاملين الصحيين بمختلف مسمياتهم عموماً، الذين أثبتوا دائماً ولا سيما في العقد الأخير بدءاً من الحرب على سورية إلى جائحة كورونا، وصولاً إلى كارثة الزلزال ومروراً بالعقوبات على القطاع الصحي، بأن الوطنية والاحتراف والإخلاص والتفاني والتفوق، هي فقط بعض من صفاتهم.
