أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون على ضرورة تقصي المعلومات والدقة في عمل الوحدات الشرطية والتحري في الجرائم المرتكبة وعدم إذاعة البحث عن الأشخاص، إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة.
وخلال اجتماعه اليوم مع مديري إدارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات بالمحافظات استمع إلى الملاحظات والمعوقات التي تعترضهم أثناء سير العمل، وكيفية معالجتها، بما يكفل تعزيز الدور الوقائي لوحدات قوى الأمن الداخلي في منع وقوع الجرائم وتوقيف مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.
وشدد اللواء الرحمون على ضرورة تعزيز الدوريات وتقصي المعلومات والدقة في عمل الوحدات الشرطية والتحري في الجرائم المرتكبة وعدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة وعدم الاكتفاء باعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة، وتجنب إصدار بلاغات مراجعة بحق أشخاص دون توفر مبررات كافية لذلك.
وأشار وزير الداخلية إلى دور قادة الوحدات الشرطية المعنية بمكافحة الجريمة في متابعة عمل المرؤوسين وتحفيزهم للعمل وتأمين متطلبات الخدمة في مكافحة الجريمة، بما يسهم في تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن.
