دمشق- سيريانديز

قررت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في مجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وضع خارطة تتضمن المراحل المطلوبة لاستكمال بنية البرنامج الوطني للجودة وإحداث مكتب وطني للجودة وتحديد صلاحياته على أن يتحول إلى هيئة مستقلة في مرحلة لاحقة إضافة إلى وضع نظام محدد لأداء المخابر واستكمال صدور التشريعات الناظمة وتقييم مدى نجاعة تشريعات العقوبات الحالية.

ودعت اللجنة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن ضبط المواد والمنتجات المعدة للتصدير لتكون بالإطار الصحيح الذي يحقق السمعة الجيدة للمنتج السوري وتنظيم ورشة عمل مع مديري المخابر وأعضاء البرنامج المعنيين للاتفاق على جميع المخرجات قبل عرضها في اجتماع اللجنة لاحقا

.

وأوصت اللجنة بضرورة استثمار البنية التحتية القائمة والتواصل مع الجهات الفنية في الوزارات لتقييم المستوى الفني لها ووضع رؤية لتطوير واقع عملها وتنظيم آلية لمراقبة المنتجات لتكون في الإطار الوطني.

وناقش أعضاء اللجنة مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي المتعلقة بواقع المخابر المعنية باختبارات المنتجات وتقييم المطابقة لتكون وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة ومقترحات تنظيم هذه النشاطات.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكدت المنسق الوطني لبرنامج لدعم البنية التحتية للجودة رانيا عبد ربه أن الهدف من إحداث مكتب ناظم للجودة هو ضمان عملية تنسيقية بين الوزارات المعنية بالرقابة بما يمكن من وضع متطلبات السلامة والأمان لمجموعة المنتجات بطريقة منسجمة وتحسين مؤسسات الجودة.

وأشارت عبد ربه إلى أن تنسيق نشاطات البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة يتم في هيئة التخطيط والتعاون الدولي مبينة أن البرنامج هو وثيقة تنفيذية للسياسة الوطنية للجودة التي اقرتها سورية عام 2011 ويهدف الى ضمان امن وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية ودعم أداء القطاعات الإنتاجية بوجود عمل منظومات الجودة وفق المعايير الدولية.