دمشق- سيريانديز

 أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني أن مجلس التعليم العالي هو المسؤول عن خط السياسة التعليمية في سورية بمشاركة رؤساء الجامعات العامة وبعض الجامعات الخاصة، لافتا إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات لحث الطلاب على موضوع النشر والبحث العلمي.

وأشار المارديني في معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشعب إلى أهمية اخضاع خريجي الكليات الطبية للامتحان الوطني الطبي الموحد لتعديل شهاداتهم بغض النظر عن مصدرها بحيث يمتلك الخريج الحد الأدنى من المهارات المطلوبة الواجب توافرها ليستطيع ممارسة المهنة الطبية بشكل جيد.

وأكد الوزير المارديني أهمية وجود معايير محددة للتسجيل في درجة الدكتوراه وضبطها بالشكل المطلوب ليتم تحقيق الغاية منها في “تخريج باحثين وليس منح شهادات فقط “وخاصة ان القانون أعطى المشرفين على رسائل الدكتوراه مكافآت مالية مهمة لتشجيعهم على المزيد من البحث العلمي” ولكن للأسف أصبحت تجارة لدى بعض المشرفين وليست بحثا علميا” ما اقتضى تحديد نسبة الاشراف المسموح بها لكل أستاذ بعشرة طلاب في الكليات العلمية.

وأشار الوزير المارديني إلى انه سيتم اعداد دراسة شاملة عن واقع جامعة الفرات لحل الإشكالات العديدة التي تعاني منها العملية التدريسية ومعالجة أوضاع الطلاب والكادر التدريسي والموظفين لافتا الى أن الملخصات والمحاضرات التي تباع للطلاب في الجامعات “كارثة كبيرة نعاني منها” وان “الطلاب هم من يصدرونها ويقومون بتوزيعها او بيعها للمكتبات واي شكوى ضد أي أستاذ او دكتور مدرس بهذا الخصوص سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

من جهته لفت وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى أن قضية التربية مسؤولية مجتمعية ومن الطبيعي وجود منعكسات سلبية للأزمة على التلاميذ والطلاب ومعالجتها بحاجة إلى جهد كبير من قبل جميع الجهات مؤكدا أن الوزارة ومنذ بداية الأزمة في سورية حرصت على استمرار العملية التربوية وفتح المدارس أمام جميع الطلاب إضافة إلى جهودها في مجال البناء التربوي كإحداث المركزين الوطنيين لتطوير المناهج التربوية والتقويم والقياس التربوي.

وأشار وزير التربية الى وجود خطة لدى الوزارة من اجل إعادة النظر بالمناهج المدرسية على مدى ثلاث سنوات لافتا الى ان جميع الأوائل في الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة هم من طلاب المدارس العامة ولم يحصلوا على دروس خصوصية الأمر الذي يؤكد جودة التعليم العام ونجاحه لافتا الى ان الوزارة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” تخطط لتصنيع مليون حقيبة مدرسية مع محتوياتها في سورية و100 ألف مقعد مدرسي و400 غرفة مسبقة الصنع.

وأوضح ان اختبار السبر الذي تجريه الوزارة قبل التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية أسهم في المحافظة على مستوى هذه الشهادة العلمية وحل مشكلة الخلل في النتائج الامتحانية وعالج مشكلة عدم التحاق الطلاب في الصفين العاشر والحادي عشر، مبينا أن هذا الاختبار لا يتضمن معلومات تتطلب الحفظ وانما معلومات عامة هدفها التأكد من جاهزية الطالب وجديته في التقدم للشهادة الثانوية.

وناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس أداء وزارتي التربية والتعليم العالي في ظل ظروف الازمة الراهنة وجهودهما للنهوض بواقع العملية التعليمية واستمرارها وتحسين جودة الكتاب المدرسي والجامعي ونوعية وأساليب التدريس والتعليم والرقابة على المدارس والجامعات الخاصة.

وتساءل عضو المجلس كامل زنتوت عن أهمية الامتحان الطبي الموحد الذى اقرته وزارة التعليم العالي مؤخرا لبعض الاختصاصات الجامعية ودوره في تقييم أداء الطلاب والجامعات على حد سواء داعيا الى الاهتمام بترسيخ القيم والمبادئ لدى التلاميذ والطلاب.

وأشار عضو المجلس عبد القادر الجاعور إلى ضرورة تعيين جميع الطلاب المتخرجين دورة عام 2013/2014 اختصاص معلم صف كمدرسين في المدارس العامة واعادة النظر بالمحاضرات التي تباع ضمن الجامعات وما تحتويه من أخطاء علمية كبيرة في حين أشار عضو المجلس محمد صالح الماشي الى النقص الحاصل بأدوية السرطان والامراض المزمنة في المشافي التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي وصيانة الاجهزة الطبية المعطلة ضمن هذه المشافي.

ودعا عضو المجلس وليد الصالح إلى إعادة النظر بالشروط المطلوبة للتقدم الى الدراسات العليا وفتح المجال امام جميع الراغبين وتامين ادوية السرطان من الدول الصديقة واستثمار الاجهزة الطبية الحديثة التي تم شراؤها ولا تزال في المستودعات.

ودعا عضو المجلس جورج نخلة إلى ضرورة التحضير لعقد مؤتمر وطني لوضع الاسس الكفيلة ببناء الجيل الجديد على القيم الوطنية والوجدانية لافتا الى أهمية مراجعة تقسيم المراحل الدراسية ما قبل الثانوي بما يخدم العملية التعليمية والتربوية.

وأشار عضو المجلس رفعت الحسين إلى ضرورة تفعيل الية الرقابة على المدارس وزيادة الندوات فيها للحد من تفشى الامراض  مطالبا بضرورة مراجعة الغاية من الامتحان الوطني الطبي الموحد وخاصة بما يتعلق بالطلاب المتخرجين من الجامعات السورية.

ولفت عضوا المجلس خالد العطية وأحمد الحميدي إلى أهمية تقديم الدعم اللازم لفرع جامعة الفرات في الحسكة باعتبارها تستقبل عددا كبيرا من الطلاب المهجرين اليها من محافظتي الرقة ودير الزور وتزويد كلية طب الاسنان فيها بالتجهيزات الضرورية لضمان حصول الطلاب على الخبرات العملية المطلوبة اضافة الى معالجة أوضاع طلاب هذه الجامعة الراغبين بالدوام فى جامعتي دمشق وتشرين.

وطالب عضو المجلس عبد المنعم الصوا بإيجاد بنك معلومات ومعينات للطلاب الخريجين الذى سيخضعون للامتحان الوطني الطبي الموحد في حين لفت عضو المجلس زاهر اليوسفي إلى “النقص الواضح” في الكادر التدريسي ضمن الكليات الطبية بجامعة حلب.

وأشار عضو المجلس صبحى العبد الله إلى ضرورة وضع استراتيجية جديدة لوزارتي التربية والتعليم العالي لمرحلة اعادة البناء والاعمار في حين طالب عضو المجلس عمر حمدو بزيادة عدد المستخدمين في مديرية تربية حلب واحداث صفوف اول ثانوى فى بعض المدارس الاعدادية بحلب.

ولفت عضوا المجلس فيصل عزوز وعمار الكوش الى ان مشكلة “هجرة الكفاءات العلمية لا تتحملها وزارة التعليم العالي وحدها بل هي مشكلة جماعية ينبغي معالجتها على مستوى الحكومة” مشيرين إلى ضرورة تقييم مدى جدوى الفحص التجريبي قبل التقدم لشهادة الدراسة الثانوية ورصد إيجابياته وسلبياته وما اذا حقق الغاية منه وإعادة النظر بقانون تنظيم الجامعات وصلاحيات مجلس التعليم العالي.

وأشار عضو المجلس محمد بخيت الى أهمية تخصيص مبالغ مالية من الادارة المحلية لدعم المدارس مطالبا بضرورة الرقابة على المدارس الخاصة ولا سيما فيما يتعلق بالاقساط الدراسية السنوية فى حين طالب عضو المجلس مجيب الدندن بوضع ضوابط للاقساط الدراسية التى تحددها الجامعات الخاصة وفقا للمواصفات التعليمية والبنى التحتية التي تضمها.

ودعا عضو المجلس محمود دياب الى أهمية حل مشكلة الطلاب في المدرسة النموذجية لكونها أصبحت مركزا للإقامة المؤقتة وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمحافظة في حين طالب عضو المجلس عمار الأسد بإعادة تقييم العملية التربوية بشكل عام ووضع خطة لتحقيق التكامل بين العمليتين التربوية والتعليمية.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الواقع في 1 تشرين الثاني.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.