سيريانديز- مكتب حمص- هيا صالح

ما زالت مسألة التكليف الضريبي تخضع لمزاجية موظفي المالية من مراقب ولجان فرض وغيرهم بحسب مواقعهم الوظيفية ، وهذا ما يفسح المجال واسعاً أمام هؤلاء الموظفين أو أكثرهم على أقل تقدير لعمليات ابتزاز المكلفين واستخدام الوظيفة للإثراء غير المشروع و أصبح من المعروف أن المراقبين وغيرهم من موظفي المالية على اختلاف مستوياتهم الوظيفية وخاصة العاملين في مجال التكليف الضريبي يتمتعون بحياة معيشية جيدة وربما لم يتأثروا بكل الصعوبات المعيشية القاسية التي يعيشها المواطن وخاصة شريحة الموظفين 

وكي لا نبدو من الحاسدين أو( أصحاب العيون الضيقة ) لا بد من القول أن ما دفعنا للحديث عن هذا الأمر هو ما وصلنا من شكاوى عديدة ولشرائح مختلفة من المكلفين ضريبياً لعل أكثرهم من شريحة الأطباء والصيادلة وعدد من أصحاب المحال التجارية .

الدكتور بسام محمد رئيس الطبابة الشرعية في حمص حالياً وأمين سر فرع نقابة الأطباء سابقاً وعضو لجنة فرض بدائية للتكليف الضريبي عن نقابة الأطباء بين عامي 2015 حتى 2017، بين أن لجنة فرض التكليف البدائية تتألف من ثلاثة أعضاء أحدهم ممثل عن المنظمة أو الاتحاد أو النقابة وهو بحسب الدكتور بسام مسلوب الإرادة كون قرارات اللجنة بالأغلبية ناهيك عن أن اللجنة لا تقوم بزيارة الأطباء بل تكتفي بتقييم المراقب ( الكشاف ) ومن ثم تقرر قيمة الضريبة وهذا ما يجعل للمراقب الدور الأساسي بتقدير الضريبة وقد يخضع الأمر للمحسوبيات أو الرشاوى وهناك أمثلة كثيرة عن أطباء لديهم حجم عمل كبير وتكليفهم الضريبي منخفض بينما يوجد أطباء لم يعد لديهم حجم عمل كبير و يكلفوا بضريبة متساوية وتعتبر عالية مقارنةً مع غيرهم .

و أوضح الدكتور بسام أن الطبيب عضو اللجنة مسلوب الإرادة ولا يحق له سوا التحفظ على القرار رغم أن النقابة هي الأقدر على معرفة الأطباء وتصنيفهم وفق الاختصاصات وحجم عملهم مشيراً أن المراقبين غير قادرين على وضع تقييم صحيح لعمل الأطباء وقد يأخذوا بعين الاعتبار مكان العيادة واتساعها والكسوة والفرش وغيرها من أمور قد لا تعطي مؤشرات حقيقية عن حجم عمل الطبيب .

مشيراً الى أنه أثناء تواجده في اللجنة امتنع عن التوقيع على قرارات اللجنة مستنداً على خلفية معرفته القانونية كونه مجاز حقوقي وهذا ما أدى إلى توقف الضريبة عن الأطباء لمدة عامين ما أضطر مديرية المالية للتفاوض مع النقابة وتقديم بعض الوعود بتغيير أسلوب عمل اللجنة وتفعيل الاستئناف رغم أن الاستئناف لا يفيد إلا بتخفيض 25 % من قيمة الضريبة ، إلا أنه وفيما بعد قامت المالية بتكليف الأطباء بشكل راجع عن السنتين السابقتين وبطريقة جزافية من لجنة الفرض الضريبي ولم تأخذ المالية باقتراح نقابة الأطباء بتصنيف الأطباء لخمس مجموعات بغض النظر عن الاختصاص وكان الاختلاف على سقف التكليف لكل مجموعة .

و أضاف : النظام الضريبي المعمول به حالياً بعيد عن الواقع ولا يتناسب مع الدخل القانوني وحتى الحقيقي للأطباء وشريحة الأطباء شريحة مهمة بما تقدمه من خدمات للمجتمع وهذا ما يجعل من الضرورة بمكان التعامل معه من قبل المالية بشكل أفضل من التعامل الحالي إضافة لضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن دخل أطباء محافظة حمص مختلفة على سبيل المثال مع أطباء دمشق من حيث قيمة المعاينة وغيرها من الخدمات .

وختم الدكتور بسام أن التكليف الضريبي يخضع بشكل كبير لتقييم المراقب ( الكشاف ) وهذا الأمر غير صحيح ويجب تغييره لما له من مشاكل تتعلق بقلة الخبرة أحياناً و إلى المزاجية ومحاولة الكسب الشخصي لما لقراراته من تأثير على قيمة الضريبة ، مشيراً أن نسبة الاعتراضات القليلة من قبل الأطباء جعلت المالية تعتقد أن قيم الضرائب مناسبة وهذا خطأ وطبعاً هذا الأمر ينطبق على الصيادلة وغيرها من المهن ، وبما أن لجان الفرض الضريبي تتألف من أغلبية مالية لن يكون لرأي ممثل النقابات أي تأثير .

الدكتور علي أحد الأطباء الذين تقدموا بشكوى واعترضوا على التكليف الضريبي قال : تم تكليفي ثلاث مرات في نفس العام وبطريقة فيها الكثير من الغبن والإساءة وخاصة أن حجم العمل لدينا تأثر بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية الصعبة المفروضة حالياً على المواطنين ، مضيفاً قام المراقب بإجراءات معاملة الاعتراض بمقابل مالي وطبعاً هذا يوفر الكثير من الجهد على الأطباء وهناك اختلاف بين اختصاص وآخر وهناك أطباء دخولهم عالية وتكليفهم الضريبي مساوي لتكليف الأطباء أصحاب الدخول المنخفضة ، وطبعاً هذا التعامل غير مناسب مع الأطباء بشكل عام ويؤدي إلى تفكير الكثير منهم بالهجرة خارج البلد .

الدكتور إسماعيل قال : تم تكليفي بمبلغ حوالي 79 ألف ليرة كضريبة مالية وبعد ذلك قمت بتسديد مبلغ فروقات منذ حوالي ستة أشهر وقدره 240 ألف وحصلت على براءة ذمة من المالية وبعد ذلك تفاجئت بوجود مبالغ مترتبة عن أعوام سابقة وقدرها 460 ألف ليرة ، رغم أن حجم العمل حالياً قليل جداً نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة إضافة لارتفاع مصاريفنا ،. مضيفاَ : ليس هناك أي عدل بالتكليف الضريبي بين الأطباء وهناك فرق كبير بين دخول الأطباء بحسب الاختصاص كما يخضع التكليف للمحسوبيات و مدى معرفة المراقب المالي للطبيب وهذا الأمر غير صحيح بالتعامل مع هذه الشريحة وتؤدي إلى الزهد بالعمل والتفكير بالهجرة خارج البلد أو إغلاق العيادة والتوجه إلى عمل آخر .

مدير مالية حمص معاذ عبارة حمل المسؤولية لممثلي النقابات والاتحادات في لجان الفرض الضريبي وعدم مناقشة التكليف الضريبي للشريحة التي يمثلها ، ولدينا الكثير من أضابير التكليف للأطباء تحوي اعتراض ونقوم بالأخذ به وإعادة دراسة قيمة التكليف ، وعند وجود ممثل النقابة منذ البداية مع اللجنة لا تحدث هذه الامور او الأخطاء  .