دمشق- سيريانديز

فيما يشبه الحملة غير المعلنة على المنشآت المتخلفة عن تسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي المترتب عليها، تتابع مديرية مالية دمشق، وبالتحديد دائرة الإنفاق في المالية عملها في متابعة تلك المنشآت محققة نتائج نوعية على مستوى التحصيل وتنظيم ضبوط التهرب.

وساعد صدور المرسوم التشريعي 11 لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي، في تحصيل واردات مهمة للخزينة، فكانت النتيجة أن دائرة الإنفاق في مالية دمشق وحدها استطاعت أن تحقق تحصيلات بلغت 5 مليارات ليرة في أقل من عام واحد، وحسب الإحصائية التي حصلت «تشرين» على نسخة منها سجلت تلك الواردات منذ نهاية 31/6/2015 وحتى تاريخه، وهو مؤشر جيد وغير مسبوق في تاريخ عمل دوائر الإنفاق في الماليات الأخرى، أضف إلى ذلك ضبوط التهرب التي نظمتها الدائرة والتي سجلت أيضاً ما قيمته 5,5 مليارات ليرة خلال الفترة المذكورة ذاتها.
وتؤكد الإحصائية أن عدداً لا بأس به من ضبوط التهرب من تسديد رسم الإنفاق من قبل العديد من المنشآت الخاضعة للمرسوم /11/ والتي استطاع كشفها تسعة مراقبين ميدانيين يشكلون قوام دائرة الإنفاق الاستهلاكي في مالية دمشق، تعود إلى أعوام سابقة، منها إلى عام 2012، وتم البدء بمعالجتها منذ بداية العام الجاري، ما يضع علامات استفهام وتساؤلات كثيرة عن الدور الغائب للاستعلام الضريبي خلال فترة ما قبل صدور المرسوم /11/، والتي انخفضت فيها واردات رسم الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير.
ومنح المرسوم /11/، منذ صدوره العديد من التسهيلات للمراقبين وأتاح لهم الأدوات اللازمة للقيام بعملهم.
وبذلك تكون دائرة الإنفاق الاستهلاكي في مالية دمشق هي الأولى من حيث التحصيل من بين الدوائر المماثلة في الماليات الأخرى.