سيريانديز نور ملحم
أصدر الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية تعميما للجهات ذات الطابع الاقتصادي يطلب فيه من جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة وتحدد التوريدات المنوه عنها ضمن خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات الاقتصادية .
واشار التعميم الى التقيد التام بتوريد الفوائض الاقتصادية المقدرة لعام 2015 وإرسال برنامج زمني لتوريد هذه الفوائض على مدار العام بمعدل 1_12شهريا والتحويل الفوري لأرصدة الفوائض الاقتصادية الفعلية الواجب توريدها إلى صندوق الدين العام عن أعوام 2014 وما قبل و المطابقة الحسابية مع مديرية الدين العام إذا اقتضى الأمر .
وبين التعميم الى تحويل الفوائض الاقتصادية لصندوق الدين العام في مواعيدها المحددة وعلى مسؤولية المدراء العامين والمدراء الماليين في الجهات ذات الطابع الاقتصادي وتحت طائلة تحريك حسابات الجهات المتقاعسة وفق القوانين والانظمة المحددة
