أعلن مشروع جريح الوطن أنه يستفيد من المرسوم رقم (19) الخاص بتفاقم الإصابة جرحى الحرب من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة ممن تفاقمت إصاباتهم.

وأوضح المشروع في فيديو نشره على صفحته في فيسبوك أن الاستفادة تتم من خلال عرض الجرحى على المجالس واللجان الطبية العسكرية وعرض أضابيرهم التي تم توثيق تفاقم إصابتهم فيها قبل صدور المرسوم مشيراً إلى أن نسبة عجزهم تتعدل تلقائياً دون الحاجة لمراجعتهم المجالس الطبية.

ولفت المشروع إلى أن أهمية المرسوم هي بتوفير بيئة تشريعية وقانونية لتحسين أوضاع الجرحى عبر إعادة تقييم نسبة العجز لديهم ويكمل ما حققه قانون تعدد الإصابة لجهة تحقيق العدالة في احتساب نسبة عجز الجرحى ويعطي فرصة لإعادة احتساب نسبة العجز وبالتالي منحهم المزيد من الحقوق والخدمات.

وأشار المشروع إلى أن المرسوم يتصف بالاستمرارية كونه يتيح للجريح العرض على المجالس واللجان الطبية كلما تفاقمت إصابته الحربية ويتميز بالمرونة كونه يسمح للعسكري حتى لو كان مسرحا العرض على المجلس الطبي العسكري بصفته المدنية.

وعن النتائج المقبلة للمرسوم أوضح المشروع أن الجريح الذي ستصبح نسبة إصابته 40/ بالمئة وما فوق سيحصل على قرارات جديدة تشمل تسريحهم من الخدمة وتصفية حقوقهم وتعويضاتهم المالية وانضمامهم للمشروع والذين ستتغير نسبة عجزهم سيحصلون على حقوق وخدمات تتناسب مع نسب العجز الجديدة لديهم.

وأصدر الرئيس الأسد في الـ 19 من الشهر الجاري المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2022 الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية والقاضي بتعديل المادة 43 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته والمادة 42 من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2012.