سيريانديز
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً بتشكيل لجنة مهمتها دراسة كافة القرارات الصادرة والحالات المتعلقة بالسكن العمالي واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها وذلك وفقاً للقوانين والقرارات النافذة، إضافة إلى وضع الاقتراح اللازم لتوزيع المساكن العمالية المعدة للتخصيص على الجهات العامة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد العاملين المكتتبين في كل جهة عامة ومقتضيات المصلحة العامة.
وترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير الاشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي المهندس سهيل عبد اللطيف
وتضم اللجنة أمين الخدمات الاجتماعية في الاتحاد العام لنقابات العمال ومدير الشؤون الإدارية والمالية في رئاسة مجلس الوزراء، ومستشار فني في الاتحاد العام لنقابات العمال “أمانة الخدمات الاجتماعية”، ومعاون المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان لشؤون التخطيط والدراسات الإسكانية، ومعاون المدير للشؤون الإدارية والقانونية ومدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومدير السكن الاجتماعي في المؤسسة العامة للإسكان.
