في إطار الخطة التنفيذية لمشروع تطوير عمل المنظمات الأهلية نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع وزارة الصحة اليوم ورشة عمل حوارية للجمعيات العاملة في القطاع الصحي بمحافظتي دمشق وحمص وذلك في فندق الشيراتون بدمشق.
وشارك بالورشة 75 جمعية أهلية تعمل بالقطاع الصحي بعنوان “نحو تعزيز التشاركية والتكامل مع وزارة الصحة” وناقش المشاركون واقع مساهمات الجمعيات وآلية التنسيق والتعاون مع الوزارة بوصفها المعنية برسم السياسات والخطط الوطنية لقطاع الصحة والمنظمات والجمعيات العاملة في هذا المجال إضافة إلى كيفية العمل على تعزيز التشاركية والتكامل والاطلاع على القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى مناقشات ومعالجات عملية.
وعرض المشاركون محاور عدة تتعلق بمعايير جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعيات والرقابة عليها والشروط والتسهيلات اللازمة لترخيص المراكز الصحية التابعة لها وتحديد خارطة توزعها وخدماتها ورصد أثر مساهمتها بقطاع الصحة والموارد البشرية الطبية والصحية العاملة معها وبناء قدراتها.
وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن المنظمات غير الحكومية اثبتت خلال سنوات الأزمة درجة من تكامل الجهد مع العمل الحكومي بمختلف قطاعاته ومنها الصحي موضحة أن الوزارة انهت مسح هذه المنظمات في 11 محافظة وتم إعلان النتائج لـ 6 منها بهدف وضع تصنيفات لعملها والتوجه أكثر نحو التخصص لتحقيق التكاملية بشكل مجد وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة وتعزيز العلاقة الفنية بين المنظمات غير الحكومية والقطاعات الحكومية إضافة إلى تبسيط الإجراءات وإعطاء مرونة أكثر للعمل الأهلي.
بدوره لفت وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى أهمية دور المنظمات غير الحكومية إلى جانب القطاع الصحي الذي استمر بالاستجابة لاحتياجات المواطنين وتجاوز الصعوبات التي فرضتها العقوبات الاقتصادية على سورية واستطاع ايصال اللقاحات الى مختلف المناطق الامر الذي منع حدوث أي وباء كما اعاد تأهيل 17 مشفى و178 مركزا صحيا تضرروا جراء الحرب الإرهابية على سورية.
وأكد الوزير يازجي ضرورة استمرار التكامل بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية مع الحاجة لتنظيم بعض الأمور المتعلقة بآلية تشبيكها مع الوزارة.
وأوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين أن الورشة تأتي ضمن محور التصنيف والاعتمادية في مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية للوصول إلى خطوات عملية لتحقيق الرؤية التي يقوم عليها المشروع وهي الوصول إلى قطاع أهلي واع وفاعل وشريك للدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مشيرا إلى أن المسح الذي أجري للمنظمات غير الحكومية في محافظة دمشق بين وجود 83 منظمة تعمل في المجال الصحي ولديها 53 مركزا صحيا معظمها متواجد في مركز المدينة في حين تحتاج الأحياء في الريف والأطراف إلى مزيد من التغطية من قبل هذه المنظمات.
من جانبهم لفت عدد من ممثلي الجمعيات إلى أهمية الورشة لتبادل الحوار وتحديد آلية العمل وتذليل الصعوبات وتعزيز التشاركية بين العمل الأهلي والحكومي حيث أشار رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب الخيرية بدمشق قيس رمضان إلى ضرورة مناقشة التشريعات الناظمة للعمل الأهلي الذي يختلف تماما عن القطاع الخاص الربحي ولا سيما بما يتعلق بتراخيص المراكز والمشافي الطبية التابعة للجمعيات التي تقدم خدماتها مجانا أو بأجور رمزية.
وأشار الدكتور نبيل قصير رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية في حمص إلى أهمية وجود مرجعية ثابتة أو نافذة واحدة في وزارة الصحة لتسهل أمور الجمعيات والحد من الروتين.
ورات كل من الدكتورة صباح كيالي من جمعية الأطباء المخدرين والدكتورة منى هواويني من جمعية الأخوية للاحسان بدمشق أن التشارك مع القطاع الصحي الحكومي يسهل مشاركة ممثلي القطاع الاهلي الصحي بالمؤتمرات الخارجية.
