سيريانديز-دريد سلوم
مرة أخرى صناعيون القابون يرفضون قرار المحافظة .. تشكيل لجنة محايدة لإعادة الدراسة جدد  صناعيو منطقة القابون موقفهم المتمسك بعدم التنازل عن منشأتهم التي انتظرو كل سنوات الحرب للعودة اليها و اعادة اقلاعها من جديد رافضين رؤية محافظة دمشق التنظيمية الجديدة لتحويل هذه المنطقة الى مركز تجاري وسكني،خلال اجتماعهم اليوم  في غرفة صناعة دمشق وريفها باعتبارها المظلة التنظيمية التي تحميهم بحضور ممثلين عن المحافظة ووزارة الإدارة المحلية ورئيس الغرفة سامر الدبس.
وواجه الصناعيون  قرار المحافظة بإغلاق المنطقة بناء على تقرير المحافظة الذي اعتبر أن نسبة الدمار كبيرة ويجب ازلتها ، بالرفض المطلق معتبرين ان القرار ليس صحيحا ونقل منشأتهم خارجها هو تعد على املاكهم الخاصة التي يحميها القانون،مطالبين بإعادة النظر بالقرار وتشكيل لجان محايدة لإعادة دراسة المنطقة مبينين ان حجم الضرر في المنطقة ليس كبيرا وهناك مئات المنشآت قادرة على العمل وباشر العديد من أصحابها بعمليات ترميم وتأهيل منشأتهم.
عاطف طيفور أمين سر لجنة صناعيي منطقة القابون اشار الى ان المنطقة منذ عام 1947 مرخصة صناعياً وإدارياً ووفيها نحو 1500  حرفة ومنشأة صناعية منها أكثر من 400 منشأة صناعية قائمة وجاهزه للعمل خلال فترة وجيزة بعد أن يتم تزويد المنطقة بالكهرباء لافتا الى أن الصناعات المتواجدة في المنطقة هي من الصناعات النظيفة الصديقة للبيئة ونقلها سيسبب أضرار كبيرة على أصحابها من أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج لعدم توفر عمالة هناك إضافة إلى فقدان العديد من الصناعات الى ميزاتها التنافسية و تكبد اصحابها بقروض وديون لاعادة تجهيز معاملهم في مدينة عدرا الصناعية.
من جانبه عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق فيصل سرور قال إن تقارير اللجان الفنية المشكلة من قبل المحافظة تشير إلى أن نسبة الضرر والتهديم تبلغ حوالي 80 -90 % وأن المحافظة لديها خطة لتنظيم المنطقة وبما يحقق فائدة مادية للصناعيين وخاصة أن المخططات التنظيمية لمدينة دمشق في المستقبل هي أن تكون دمشق مدينة غير صناعية وهناك تقارير وصور مسح طبوغرافي اعدها فنيين ومهندسين من قبل المحافظة تشير الى عكس ما يقول الصناعيين ويمكن لأعضاء غرفة الصناعة اطلاع الصناعيين عليها وتزويدهم بها .
كما  أشار  مدير المدن والمناطق الصناعية المهندس علي بلال الى أهمية المطالب التي قدمها الصناعيون والتي سيتم تقلها الى الحكومة ودراستها لافتا إلى أن الحكومة قدمت جملة مقترحات للصناعيين تشمل تسليمهم صناعيين القابون مقاسم معدة للبناء في عدرا الصناعية ومنطقة فضلون الصناعيتين مع السماح لهم بفترة سماح لتسديد الدفعة الاولى من ثم المقاسم وبعد أربع سنوات من الاستلام يبدأ الصناعيين بتقسيط باقي المبالغ ولمدة 20 عاماًمؤكداً انه سيتم منح الصناعيين قروض بفائدة 6 % تساعد الصناعيين على بناء منشآتهم الصناعية في منطقتي فضلون وعدرا الصناعيتين وذلك بعد تملك الأرض وإعداد الرخصة والبدء بالبناء وهذه التسهيلات ستكون لكلاً من المالكين والمستأجرين .
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق سامر الدبس عقب الاجتماع :أن عقد هذا الاجتماع جاء بناءً على توجيه حكومي بهدف الخروج بطرق بديلة وحلول مرضية ومساعدة الصناعيين اذا كانوا يريدون الخروج الى عدرا الصناعية وفق تسهيلات معينة ،مقترحاً وفقاً لعدم رضا الصناعيين عن تقرير المحافظة وتمسكهم بمنشآتهم أن يتم تشكيل لجنة محايدة عن المحافظة والصناعيين ويمكن ان تكون من نقابة المهندسين لإعادة دراسة المنطقة وتوضيح نسبة الدمار الحقيقية وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار النهائي للتوصل الى حلول أفضل ترضي جميع الاطراف،مضيفاً  نحن كغرفة صناعة طلبنا تحديد موعد مع رئيس مجلس الوزراء لإعطاء الصناعين فرصة وتزويدهم بالكهرباء ريثما يتم البت بشكل نهائي بالموضوع و الذي من الممكن ان يستغرق سنوات.