خاص-سيريانديز-نور قاسم

كشف رئيس قسم الأضرار في محافظة ريف دمشق سمير لقطينة "لسيريانديز" أن التسجيل على الأضرار الناجمة عن الحرب في الفترة الماضية ما زال مستمراً.

وحول آلية التسجيل قال لقطينة: "يُطلب من المواطن ضبط شرطة والكشف عن الضبط في حال كانت المنطقة آمنة أما إذا كانت غير آمنة يمكن أن يُقدَّم ضبط شرطة غيابي، ومن ثم عندما تصبح المنطقة آمنة يتم الكشف عليها وتقدِّر لجنة المهندسين قيمة الأضرار وفقاً لبرنامج معتمد في مجلس محافظة الريف، لافتاً إلى أن المحافظة تقوم بصرف 30% من قيمة الضرر.

وأشار لقطينة إلى أنه منذ الربع الرابع لعام 2016 إلى الآن لم يتم تحويل أي مبلغ من وزارة الإدارة المحلية أو من رئاسة مجلس الوزراء للمحافظة لصرف أي قيمة للأضرار المسجَّلة، وأن عدد الأضرار التي صُرفت في الفترة ما قبل 2016 كانت ل "6383" طلباً مُسجّلاً وأن إجمالي الطلبات المسجلة إلى الآن تصل إلى "64330" طلباً ، منوهاً إلى أن الغاية من صرف التعويض بأن يقوم المتضرر بترميم الجزء البسيط المتهدم من منزله لكي يستطيع العودة للسكن إليه.

ولفت لقطينة إلى أن المناطق المدمرة بالكامل تخضع لإعادة التنظيم والإعمار من جديد بالتنسيق بين المحافظة ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان والأشغال تبعاً لحجم الدمار في المنطقة منوهاً بمثال عن ذلك في كل من حي سليخة ويلدا الذين تدمرا بالكامل وسيخضعان لإعادة الإعمار وأن مثل هذه المناطق لا يُعوَّض قاطنيها بالمال وقال في ذلك:  "إن تعليمات لجنة إعادة الإعمار المركزية بأن المنطقة التي ستخضع لإعادة الإعمار لا يعوّض سكان المنطقة فيها بمبلغ نقدي لأنه إذا تم تعويض المتضرر في المناطق التي سوف تخضع لإعادة التنظيم بالمال فسوف تُصرف الأموال  في غير مكانها وليس لأجل ترميم المنزل، فالدولة سوف تتحمل أعباء إعادة البُنى التحتية وترحيل الأنقاض وستقوم بمخطط تنظيمي جديد، فهنالك عبء على المواطن ولكن العبء الأكبر على الدولة التي تتحمل تكاليف كثيرة".
ولفت لقطينة إلى أن هنالك مناطق خضعت لإعادة تنظيم وشملها مرسوم 66 ذاكراً على ذلك  مثالاً في المنطقة التي تقع خلف الرازي موضحاً بأنه المشروع الوحيد الذي شمله مرسوم 66 ومن ثم ظهر هنالك مرسوم معدل عن مرسوم 66 للاستفادة منه بإعادة الناس إلى مناطقهم بأقل الخسائر الممكنة، ويتضمن هذا المرسوم بأن الذي يملك أرضاً زراعية  100م في منطقة خاضعة لإعادة الإعمار ويشملها المرسوم 66  يصبح من حقه أن يملك شقة في المنطقة الخاضعة للتنظيم، وفي المرسوم المعدل عن 66 إذا كان مالك المنزل يملك الأرض أيضاً وجاءت الشركات أو المتعهدين للتنظيم وإعادة الإعمار فهم سيأخذون الأرض ويملكونها للقيام بتعمير الأبراج بدلاً من أربع أو خمس طوابق ليستفيد المتعهد أو المستثمر وصاحب الأرض يصبح له شقة بذات مساحة منزله.

وبالنسبة لمنطقة الحجر الأسود لفت لقطينة إلى أنه هنالك تسجيل للأضرار ولكن إلى الآن لم يتم الكشف عن الأضرار المسجلة وبأنهم بانتظار الجهات المسؤولة عن المنطقة للسماح للمعنيين الدخول والكشف سواء في الحجر الأسود أو المليحة أو غيرها من المناطق.

وأشار  إلى أنه هنالك الكثير من التسجيلات الغيابية في العديد من المناطق وأن هنالك من قام بالتسجيل بدون رؤية الأضرار وعند ذهابه لرؤية أو منزله فيرى واقع مغاير عن ما سجله غيابياً فيعود لكتابة محضر ضبط شرطة بأن لديه أضرار أكثر أو أقل .