كشف مصدر مسؤول في المديرية العامة للجمارك أن حصيلة الأيام الثلاثة الأخيرة من العام 2017 للقضايا الجمركية اقتربت من 85 مليون ليرة، شملت قيمة المهربات والغرامات والرسوم المترتبة عليها حيث بلغت قيمة الغرامات المحصلة 48 مليون ليرة، على حين نحو 16 مليون ليرة قيمة الغرامات غير المحصلة، مبيناً أن معظم المهربات خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي كانت من المواد الغذائية والألبسة وخاصة الألبسة المستعملة (البالة)، معتبراً أن انخفاض القدرة الشرائية لدى العديد من المواطنين هو ما يعزز توافر هذا النوع من الألبسة عبر زيادة الطلب عليها ومن ثم توافر سوق محلية جاذبة لتوفير البالة عبر الطرق غير الشرعية، على حين غابت قضايا تهريب المفرقعات عن قائمة المواد المهربة التي ضبطتها الجمارك رغم أن الأيام الأخيرة من العام الماضي ترافقت مع أعياد رأس السنة الميلادية التي شهدت نشاطاً واضحاً في بيع المفرقعات واستخدامها.
كما أكد المصدر أن حجم التسويات التي تجريها إدارة الجمارك أصبح يشكل حيزاً مهماً من واردات الخزينة العامة، وأن هذه المصالحات تتم وفق الأنظمة المعمول بها في القانون الناظم لعمل الجمارك مع التقيد بالتعامل مع المواد المخالفة والمهربة حسب طبيعة ومخالفة كل مادة، حيث تستدعي بعض المخالفات إتلاف المادة وخاصة في المواد الغذائية بناء على نتائج التحاليل من المخابر المختصة، على حين يمكن الإفراج عن بعض المواد المهربة في حال المصالحة عليها وفي حال طابقت المواصفات القياسية المعتمدة محلياً وبينت نتائج تحليلها سلامة المادة وصلاحيتها للاستهلاك بالنسبة للمواد الغذائية، وأن عمليات الإتلاف تتم بموجب محاضر وعبر تشكيل لجان خاصة تشرف على تنفيذ عمليات الإتلاف، على حين يتم عرض بعض المصادرات للمزاد العلني وبيعها وفق القانون، ويأتي حجم المصالحات التي تحدث عنها المصدر في السياق نفسه الذي تحدث عنه تقرير صدر مؤخراً في الجمارك مبيناً أن نسبة 95 بالمئة من القضايا التي نظمتها مديرية مكافحة التهريب تمت المصالحة والتسوية عليها وأن مرد ذلك يعود لدقة العمل وتقديم أدلة دامغة عن المخالفات في هذه القضايا ما يدفع أصحاب القضايا للتوجه نحو المصالحة، وعدم التوجه نحو القضاء لقناعتهم بعدم الاستفادة بسبب ثبوت المخالفات المنظمة، وأن أهم القضايا التي تم ضبطها وتنظيمها تعود لتهريب قطع التبديل والمواد الأولية والأدوية والألبسة والأحذية، على حين احتلت قضايا تزوير الوثائق المساحة الأوسع وجاءت في صدارة قضايا مكافحة التهريب.
وبين المصدر أن إدارة الجمارك تولي عملية الترفيق أهمية عالية ما استدعى مؤخراً حركة نقل لعدد من صف الضباط والخفير لدعم جهاز الترفيق لكون الجمارك الجهة الوحيدة التي يحق لها القيام بعمل الترفيق بالنسبة للمواد المستوردة وخاصة مادة الدخان.
