أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا اليوم يتضمن عدم جواز استمرار اي قاض أو دائرة قضائية أو محكمة تنظر بدعوى معروضة تزيد على ثمانية اشهر .

وبموجب القرار المستند الى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 3006 تاريخ /16/10 /2016/ يجب ” أن تنجز المعاملات التي تحال الى ادارة التفتيش القضائي خلال شهرين على الاكثر وعلى القاضي المستجوب بيان رده وجوابه خلال اسبوع اما بالنسبة للمعاملات التي تحال الى ادارة التشريع فيجب أن تنجز خلال شهر على الأكثر “.

كما نص القرار على ان يتولى المحامون العامون الرد بريديا وعبر الفاكس على اي معاملة او شكوى او وثيقة تحال اليهم من قبل وزارة العدل او الادارة المركزية خلال ثلاثة ايام على الاكثر ويتولى قضاة النيابة العامة انجاز اي معاملة تحال اليهم خلال ثلاثة ايام ولا يستثنى من هذه المدد الا في حال القوة القاهرة التي يعود تقديرها الى مجلس القضاء الأعلى إزاء كل حالة على حدة وبموجب مذكرة تبريرية ترفع من القاضي المختص تحت طائلة المساءلة المسلكية والاحالة الى المجلس حكما .