سيريانديز- دريد سلوم
أكدت وزارة العدل أنه بعد أن تم تأمين المكان والتجهيزات الحاسوبية والبرمجية اللازمة لإطلاق مشروع إصدار الوكالات العدلية وتصديقها إلكترونياً ،بدأ العمل بتصديق الوكالات في مطلع حزيران الماضي وخصص جزء من مستودع الوزارة لسجلات الكاتب بالعدل في دمشق وتم نقلها إليه.
وبينت الوزارة أن عمل الكاتب بالعدل يتضمن إصدار الوكالات الجديدة عبر النظام الآلي، وطباعتها، وترميزها، "باركود" بمعدل وسطي مقدراه /100/ وكالة يومياً، موضحة أن هذا الأمر لا يخلو من بعض التعديلات التي يطلبها القائمون على البرنامج تلبية لاحتياجات العمل والتي يتم التعامل معها بالسرعة الممكنة.
وأضافت الوزارة أن من ضمن عمل الكاتب بالعدل أيضاً تصديق الوكالات القديمة وفي مثل هذه الحالات، يستدعي تصديق أي وكالة مطابقتها مع السجل المحفوظ فيه أصل الوكالة، الأمر الذي يوجب الرجوع إلى السجلات الورقية، وهذا ما يؤخر عملية التصديق، مشيرةً إلى أن المخدمات الخاصة بهذا المشروع لم تكن قد ركبت بعد، إنما تم ربط نظام الإصدار بالمخدم الخاص بالوزارة، ولم تنقل قاعدة البيانات الخاصة بالوكالات إلى مخدم الوزارة إلا جزئياً (وكالات عام 2016) فقط، على أن يتم نقل قاعدة البيانات إلى المخدم الخاص بالمشروع لاحقاً، لذا وجب في الوقت الحالي الرجوع إلى السجل الورقي وذلك لضمان عدم وجود أي تبديل طارئ على الوكالة مما سيستدعي بعض الوقت في مثل هكذا وكالات.
وشددت الوزارة أنه لايوجد تجاوز للدور ولا للمحسوبيات لأن العمل يتم من خلال نظام قطع كرت بحسب الدور ولمدة زمنية لا تتجاوز النصف ساعة انتظار، منوهةً إلى أنه بالنسبة لصعوبة الحصول على الوثائق القديمة يقوم المواطن بتسليم الوكالة لتصديقها ويعود بعد فترة زمنية للحصول عليها مصدقة، ولا يحق له أصولاً مراجعة العاملين في المستودع.
واعترفت الوزارة بأن عملية نقل موجودات مستودع الكاتب بالعدل بدمشق والذي يضم سجلات تعود إلى عشرينيات هذا القرن، والبدء بإصدار الوكالات آلياً لأول مرة في القطر، لا بد أن يخلق بعض الصعوبات والأخطاء التي تعمل الوزارة بكامل طاقتها على معالجتها وتقديم الخدمة الأفضل للسادة المواطنين.
