سيريانديز
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل الاستمرار بالإجراءات والبرامج الحكومية الاقتصادية المنفذة لتنشيط الانتاج والتي أسهمت في تحسين الصادرات وتخفيض المستوردات وترشيد وضغط الانفاق وتحسن الايرادات الحكومية
وخلال جلسة مجلس الشعب، أشار إلى الدعم الحكومي المقدم للفلاحين بأسعار المحروقات والبذار والأسمدة لمحصول القمح رغم التكاليف والأعباء المالية الكبيرة فيها بينما تم تسعير القمح وفق افتراض عدم قدرة الفلاح على الحصول على المواد المدعومة مع نسبة ربح أعلى من كل السنوات السابقة.
وفي سياق آخر وافق المجلس بالأكثرية على تقرير مكتب المجلس حول تشكيل لجان الأخوة والصداقة البرلمانية وتمت دعوة اللجان إلى إجراء انتخاباتها اعتبارا من صباح يوم غد لانتخاب مكاتب اللجان متضمنة رئيس كل لجنة ونائبه ومقرر اللجنة.
وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار حيث وافق بالأكثرية على المواد من 22 حتى المادة 27 وهي تتناول الحوافز غير الضريبية التي تستفيد منها المشاريع الحاصلة على إجازات الاستثمار والسماح لأصحابها بالاستيراد والاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وبرامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص المستثمرين بأراض لتنفيذ مشاريعهم عليها.
وتتضمن المواد المذكورة الأحكام المتعلقة في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون وأحكام إحداث المناطق الاقتصادية من قبل المجلس الأعلى للاستثمار وتصنيفاتها بينما تشير المادة 27 إلى أنه يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للاستثمار في حال تجاوز سقف الملكية.
وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار حيث وافق بالأكثرية على المواد من 22 حتى المادة 27 وهي تتناول الحوافز غير الضريبية التي تستفيد منها المشاريع الحاصلة على إجازات الاستثمار والسماح لأصحابها بالاستيراد والاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات وبرامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص المستثمرين بأراض لتنفيذ مشاريعهم عليها.
وتتضمن المواد المذكورة الأحكام المتعلقة في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون وأحكام إحداث المناطق الاقتصادية من قبل المجلس الأعلى للاستثمار وتصنيفاتها بينما تشير المادة 27 إلى أنه يحق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للاستثمار في حال تجاوز سقف الملكية.
