دمشق- سيريانديز
أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 96و180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2014 وأصبح قانونا.
وأوضح وزير النقل الدكتور غزوان خير بك أن تعديل المادتين يأتي بهدف التوفيق بين القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة التي تخص عمل الوزارة مع أحكام الدستور وخاصة الفقرة أ من المادة 53 والتي نصت على أنه “لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر صادر عن الجهة القضائية المختصة أو إذا قبض عليه في حال الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة” وأحكام المادة 51 التي جعلت حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصوناً بالقانون.
وذكر أن القانون الجديد “نص على عدم ملاحقة مالك أو سائق المركبة جزائيا أو توقيفهما احترازيا عند تعرض المركبة لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير إذا كانت المركبة بحالة الوقوف أو التوقف النظامي” كأن يصطدم سائق دراجة هوائية بالمركبة وهي متوقفة ويتضرر سائق الدراجة الهوائية جسديا بسبب هذا الحادث إضافة إلى أنه بموجب القانون الجديد فإن سائق المركبة لن يتعرض للتوقيف الاحترازي في حال كانت مركبته طرفاً بحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لاحد أصوله أو فروعه دون ان يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.
كما استمع المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس لأجوبة وزير النقل على أسئلة الأعضاء الشفوية التي تمحورت حول أوضاع الطرق العامة وعمل المطارات والموانئ حيث أشار عضوا المجلس بطرس مرجانة وكفاح لبابيدي إلى ضرورة إعادة مطار حلب الدولي إلى الخدمة وتأهيل طريق أثريا-خناصر بحلب كونه الشريان الوحيد الذي يربط المحافظة بباقي المناطق إضافة إلى معالجة الانهيارات الصخرية على جانبيه.
وطالب عضوا المجلس صالح حويجة وحمودة الصباغ بافتتاح مكتب للسورية للطيران في مدينة الحسكة لتخفيف اعباء انتقال المواطنين الى مكتب الشركة في مدينة القامشلي و”محاسبة موظفي الشركة الذين يتقاضون أموالا اضافية على الحمولات الزائدة بشكل يزيد عن التسعيرة النظامية”.
ودعا عضو المجلس سعد الله صافيا إلى إنشاء مرفأ لتعمير السفن في ميناء جبلة بهدف تأمين فرص عمل جديدة والحد من البطالة والعمل الجاد للحد من الصيد الجائر حفاظا على الثروة السمكية وتثبيت العاملين المؤقتين لدى موءسسة الطيران السورية ممن أمضوا خمس سنوات متواصلة في الخدمة.
ولفت عضوا المجلس عبد الوهاب عبد الحنان ومحمد وحود إلى “ضرورة معالجة مشكلة السيارات المسروقة وتوقيف راكبيها” وإعادة تأهيل الطريق الواصل بين محطة وقود خوندي جنوبا ومفرق قرية بساتين الأسد شمالا في ريف طرطوس لأهميته وحاجة المواطنين إليه.
وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار الوزير خير بك إلى “أن الوزارة ليست معنية بإعادة تأهيل طريق أثريا-خناصر لكنها مستعدة للتعاون مع محافظة حلب لإجراء أعمال الصيانة لهذا الطريق الحيوي من خلال ورشات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية” مؤكدا “أنه سيتم افتتاح مكتب للسورية للطيران في مدينة الحسكة قريبا” علما أنه تم تفويض محافظة حلب بتسجيل أسماء المواطنين الراغبين بالسفر إلى مدينتي دمشق واللاذقية لديها لتقوم السورية للطيران بدورها بإرسال طائرة إلى مطار القامشلي خارجه على الرحلات النظامية لاستيعاب هؤلاء المواطنين.
وأكد أن “الوزارة ستحاسب كل موظف يتقاضى أموالا إضافية عن الحمولات الزائدة بشكل مخالف للتسعيرة النظامية عند ثبوت ذلك” علما أن العاملين في المطارات لديهم تعليمات واضحة ومحددة بشأن الأوزان المحمولة باليد وأوزان الشحن ولا يستطيعون مخالفتها لافتا إلى أن الوزارة قررت بعد استماعها لمطالب صيادي اللاذقية بتنظيم عمليات الصيد وإلزام الصيادين بأوقات معينة وذلك في سبيل تأمين لقمة عيشهم.
وأشار إلى “عدم إمكانية إنشاء مرفأ لتعمير السفن في ميناء جبلة وذلك بسبب التوقف عن المباشرة بإحداث مشاريع جديدة في الوقت الراهن” علما أن الوزارة لديها دراسة لإحداث حوض لإصلاح السفن مع الجانب الروسي.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 5 من قانون إحداث محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.
