خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

لعل صدور بعض القرارات ذات المنحى الاقتصادي والتي تعطي آثاراً سلبية بعد تطبيقها، ينم عن أحد احتمالين : الأول هو افتقار الجهة المصدرة لهذه القرارات للخبراء والمستشارين الاقتصاديين الحقيقيين الذين يدرسون هذه القرارات وآلية تطبيقها ومنعكساتها على أرض الواقع، وهل هي مناسبة للزمن الذي تصدر فيه وتتلاءم مع المرحلة حتى لا يكون التجريب سيد الموقف والتراجع عن القرار يعد خيبة بعد الحاق الأذى بشريحة معينة ... والثاني فهو وجود أيادٍ خفية قليلة محركة للجهات التنفيذية ومستفيدة من صدور تلك القرارات ولها وحدها مصلحة من تطبيقها وإن كان يجر الويلات لباقي فئات المجتمع ...!!!

ما صدر عن اللجنة الاقتصادية قبل أيام من اصدار قرار بإدراج الأقمشة بقائمة المرسوم التشريعي 172 يثير تلك التساؤلات والاحتمالات ، وأيضاً يطرح سؤالاً آخر: من الذي أقنع اللجنة الاقتصادية أن الأقمشة مادة أولية وخاصة أن نسبة تصنيعها تتجاوز الـ70 %  وهذا لاينطبق مع القوانين والانظمة الخاصة بالمواد الأولية، وهنا تكون اختصرت صناعة الألبسة بسورية بالخياطة فقط ...!!!؟؟

حالة من الاستنفار شهدها صناعيو الأقمشة بحلب بعد هذا القرار مما جعلهم يعقدون اجتماعاً منحوه صفة الطارئ بهدف مناقشة هذا القرار .   

وعلمت « سيريانديز» أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط والمطالبة بإلغاء هذا القرار الذي سموه بالجائر، و اعتماد الأسعار الاسترشادية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع سابق عقد في وزارة الاقتصاد، مؤكدين أن هذا القرار يعد قراراً خطيراً لأنه سيؤدي حتماً إلى إغراق الأسواق أكثر مما هي غارقة بالأقمشة المستوردة وعدم قدرة المنتج المحلي على المنافسة بالأسواق المحلية وبالتالي توقف صناعات الخيوط والأقمشة والصباغات والتوقف نهائياً عن العمل، علماً أن صناعة الألبسة هي الحلقة الأخيرة في انتاج الصناعات النسيجية وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية لأن سعر الصرف يجعلها أقل تكلفة عالمياً.