خاص-سيريانديز-سومرإبراهيم
تبدو المهمة صعبة أمام الفريق الاقتصادي السوري وخاصة في المرحلة القادمة ، ففي كل يوم يتسع فيه الشرخ بين الإنتاج والاستهلاك تزداد معه معاناة المواطن محدود أو ضعيف الدخل في تأمين ما يسد فيه رمقه مع التضخم الكبير الذي وصلت إليه السوق السورية ، وحيث أثبتت سياسة تحقيق الإيرادات عن طريق رفع الأسعار ومد اليد إلى جيب المواطن المثقوبة عدم جدواها كون نتائجها آنية ، كان لابد من البحث عن طرق وإجراءات ولو كانت بطيئة تضع الاقتصاد السوري على مساره الصحيح وتعود بالفائدة على معيشة المواطن التي تدعي الجهات الحكومية أنها بوصلتها .. ولكن ( مفقودة المؤشر ) حتى الآن .
ويبقى التساؤل عن آلية دعم المستوردات وتأثيرها على الأسعار ودعم حوامل الطاقة وتأثيرها على الإنتاج والمنتجين وتحريك عجلة الصناعة المحلية لضخ الدم في الجسد الاقتصادي السوري وإخراج المواطن من قوقعة الأمل بحياة معيشية أفضل ..
الخبيرة الاقتصادية ووزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة لمياء عاصي أجابت لسيريانديز قائلة :
تصريحات كثيرة يتم تداولها حول أن تمويل المستوردات هو العامل الرئيسي في موضوع تحقيق استقرار سعر صرف الليرة السورية , كون تمويل المستوردات حسب الفريق الاقتصادي يحدث تأثيراً في جانب الطلب و انخفاضاً في الطلب على العملات الصعبة ، وهنا يتم إغفال حقيقة أن المصرف المركزي سواء قام بتمويل المستوردات أو بزيادة المعروض من العملات الصعبة من خلال ما يسمى بجلسات التدخل فإنما يخسر من احتياطياته من العملات الصعبة , أما ما يمكن أن يحدث هذا التمويل من انخفاض في أسعار المنتجات أو السلع المستوردة الممولة فإن لا شيء مؤكد أو مثبت على الإطلاق .
وأضافت عاصي أنه حتى يتم تشجيع الإنتاج المحلي وملاحظة تأثير ذلك على الانخفاض في الأسعار لا بد من توفّر ثلاث نقاط معاً , الأولى : تتعلق بمساعدة المنتِج الصناعي أو الزراعي على تخفيض تكاليفه وتأمين المواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج بأفضل الأسعار وفي هذا المجال تساعد عملية تمويل المستوردات وخصوصا للمواد الأولية أو نصف المصنعة على الحصول عليها بأسعار منافسة , ولكن بشرط ألا تضيع الفوائد التي يحصل عليها المنتج من جهة بالإجراءات البيروقراطية والتعقيدات من جهة أخرى ، والثانية هي التمويل : حيث يعتبر التمويل والوصول إلى التسهيلات المالية شرطاً أساسياً لإتمام العملية الإنتاجية , فإذا كان هناك تسهيلات للمواد الأولية ونصف المصنعة , ولا يمتلك الصناعي أو المزارع ما يكفي من السيولة المالية فإن الإنتاج سيكون عاجزاً ، والثالثة حوامل الطاقة وهذه نقطة مهمة : فإذا حصل الصناعي أو المزارع على كل شيء من المواد الأولية إلى التسهيلات المالية ولكن بقي يعاني من مشكلة في تأمين حوامل الطاقة سواء المشتقات النفطية أو الكهرباء فإن عملية الإنتاج لا يمكن أن تتحقق , لذلك تلجأ الكثير من الدول إلى إعطاء أولوية لدعم حوامل الطاقة وتوفيرها للمنتجين لأنها تقع في صلب العملية الإنتاجية .
وأشارت عاصي إلى أن عملية تشجيع ودعم المنتج المحلي يشكل موضوعاً جوهرياً وهذا يحتاج إلى جملة من الإجراءات والسياسات المتعلقة بحماية الإنتاج المحلي عن طريق تطبيق أحكام جمركية مثل رفع التعرفة الجمركية أو منع الاستيراد كإجراء لرفع تكاليف المنتجات المستوردة المماثلة .
