سريانديز - عمار الياسين

بعد سلسلة من الاجتماعات مع الجهات العامة والفعاليات وممثلي الاتحادات (غرف التجارة والصناعة واتحاد المصدرين) وتطبيقاً للبرنامج الاقتصادي للحكومة وبما يقوم عليه من مقاربة تنموية لتطوير البنية الارتكازية للإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكانة الأساسية في النمو الاقتصادي والتشغيل والتطوير، أقر مجلس الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ففي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تتجاوز نسبته 95% من منشات القطاع الخاص ويلعب دورا هاما في التأثير على المتغيرات الاقتصادية بمجملها ليكون المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي والحرفي ارتكزت مقاربة الوزارة على تأسيس منظومة مؤسساتية متكاملة لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمين مستلزمات تطويرها واستدامتها ليصبح قطاعها خالق مهم للقيمة ومولد أكبر لفرص العمل وليوسع الترابطات اللازمة مع المشاريع الكبيرة في سلاسل القيمة.

وبذلك أقر مجلس الوزراء مشروع نصوص تشريعية من ضمنها إحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إقرارها من اللجان المعنية في رئاسة مجلس الوزراء كجزء من منظومة عمل متكاملة تهدف إلى رسم واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على التنسيق والربط بين استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية كما وتسعى الهيئة إلى ربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات وإيجاد بيئة أعمال تمكينية تساهم بتنمية تلك القطاعات

كما وتوفر الهيئة بيئة إدارية متكاملة وما يرتبط بها من قوانين لازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية. وتعمل أيضاً على زيادة الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحسين أدائها وسيكون إلى جانبها مؤسسة هامة هي مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي عملت عليها الوزارة ومصرف سورية المركزي معا تهدف إلى تقديم ضمانات للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق متصل تسعى الهيئة لتنفيذ العديد من المهام ومنها مراجعة الإجراءات المتعلقة بإحداث وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة و ووضع ضوابط ومعايير محددة لتمويل تلك المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى إقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة تكون مهتمة برعاية المشروعات الناشئة و تقوم الهيئة أيضاً بحملات ونشاطات إعلامية وتنظيم مؤتمرات وندوات وتساهم في توفير فرص الأعمال ، و تقوم بمنح وثيقة كفالة مشروع ، لذا فهي تلعب دورا هاما في مجال ضبط وتنظيم آليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشكل صلة وصل تربط المشروع بكافة المؤسسات العاملة في مجالات التمويل والدعم والتدريب لتقديم التسهيلات لإحداث نمو كمي ونوعي في سلة السلع والمنتجات .

وكذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون خاص بإحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تهدف إلى إعادة التوازن للعملية الإنتاجية من خلال دعم وتنمية وتحسين الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات فضلاً عن تحسين جودة المنتجات و تشجيع الاستثمار ودعمه ناهيك عن المساهمة بإقامة مناطق اقتصادية والتركيز على تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي كما وتهدف أيضاً إلى إطلاق برامج متكاملة لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي وتساهم في تحديث المؤسسات والشركات الإنتاجية ورفع كفاءتها وتطوير قدراتها و اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الإنتاج المحلي بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات ويرمم سلاسل الإنتاج لدى المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص وينطلق باتجاه التوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير . وبذلك يكون قد تحقق خلال هذا العمل نقلة نوعية حقيقية يعد اقتصادنا اليوم بأمس الحاجة إليها لاقلاعة جديدة متكاملة