سيريانديز ـ مجد عبيسي
وضع صاحب إحدى الشاحنات العامة التي تنقل مواد البناء (رمل ـ حصى ـ إسمنت) شكوى تخص المحروقات -من قلبه المحروق- بين يدي وزارة النفط عله يلق آذاناً صاغية ويتخذ المعنيون إجراءاً يوقف عملية النزف الفاسد المذكورة.
يقول بما أن مازوت الشاحنات والسيارات الخدمية العامة مخصص لها 300 ليتر شهرياً، أي بمعدل 100 ليتر كل 10 أيام، لماذا لا يتم تنظيم تعبئتها عبر الرسائل، ليتم التدقيق حول إن كانت الكمية المحددة للشاحنة أو الآلية تعبأ فيها حقاً أم ان صاحب الكازية يفرض على صاحب الآلية شراء الكمية وإلا لا مازوت له ولو نام شهراً كاملا أمام الكازية المخصصة!.
وهل حقا هذه الآليات تحصل على الكميات المخصصة لها أم أنه يتم المتاجرة بها عبر السوق السوداء من قبل بعض أصحاب المحطات؟
ويردف: الحكومة تبيع الليتر بـ500 ليرة لأصحاب هذه المحطات رغم صعوبات الحصول عليه في ظل العقوبات الجائرة المفروضة على الاقتصاد، وأصحاب بعض الكازيات الفاسدين يحصدون مئات الملايين من وراء الإتجار بتلك المخصصات!، ومعظم الشاحنات تقوم بتعبئة المازوت من السوق السوداء لأن مخصصاتها لا تحصل عليها من الكازيات المحددة لها.. وهذا انعكس بشكل مباشر على الأسعار أيضاً، فهل تتم مراقبة هذا الأمر؟
ختم محروق القلب هذا شكواه بهذا التساؤل!
وبدورنا ننوه للوزارة حول هذا المسرب للفساد حيث أن أسعار المحروقات في السوق السوداء تنعكس على جميع الأسعار، أي أن تأثير صاحب كازية واحد فاسد، ينعكس بسلسلة غلاءات عبر تأثير الفراشة ليمسنا جميعاً بسوء.. فهل من مسؤول ؟
