وقع وزيرا الأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل اليوم مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وبناء القدرات لتأسيس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للمستفيدين من برامج التدريب واحالتهم لمصادر التمويل المتاحة لتأسيس مشاريعهم. وتنص المذكرة على تحديد متطلبات البرامج التدريبية والتزامات كل طرف ضمنها اضافة لوضع خطط الترويج للبرامج المشتركة وتقديم القاعات التدريبية اللازمة لتنفيذ هذه البرامج فيما تقوم الوزارتان بالترويج المشترك للأنشطة التي يتم الاتفاق عليها. وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن هذه المذكرة جاءت انطلاقا من التوجيهات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وفي اطار متابعة الوزارة لتأمين سوق العمل للمتدربين. واشار عبد الطيف إلى ان المذكرة تهدف ايضا الى الاستفادة من خريجي مراكز التدريب المهني ومراكز تمكين الشباب لتوجيههم نحو السوق الحر سواء العمل الحر او تكوين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على اعتبار ان هذه المشاريع هي لبنة اساسية في الاقتصاد. بدوره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين لفت إلى أن هذه المذكرة تعمل على تشبيك المتدربين مع القطاع الخاص والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لتقديم الدعم لإحداث مشاريعهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل مشيرا إلى أن مدة المذكرة خمس سنوات وتجدد لمرة واحدة باتفاق الطرفين.