حددت الاقتصاد والتجارة الخارجية نطاق تطبيق برنامج دعم أسعار الفائدة الذي أطلقته وفقاً للاتفاق الذي وقّعته الوزارة مع المصارف العاملة في سورية
البرنامج الذي يهدف إلى دعم تعافي قطاعات الاقتصاد الوطني، انطلق من مجموعة اعتبارات سواء فيما يتعلق بالأولويات التنموية، أو فيما يتعلق بالتوزّع الجغرافي للمشاريع، وأيضاً بما يتعلق بالبعد الاجتماعي بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ /196/ مستفيداً في المجالين الصناعي والزراعي، وتركّزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة في القطاع الصناعي على مشاريع صناعة الأقمشة المصنّرة والخيوط والمصابغ والكرتون وتيوبات الألمنيوم، إضافة إلى بعض المنشآت المتضررة في محافظة حلب والتي تنتج الأدوية والنسيج الآلي والسجّاد، إضافةً إلى المسالخ الآلية.
وتركّزت القروض الممنوحة بأسعار فائدة مدعومة في القطاع الزراعي بشكل خاص على المداجن والمباقر والأسمدة.
وتستهدف خطة الوزارة للعام الجاري توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج قطاعياً وجغرافياً بهدف تسريع التعافي الاقتصادي.
