سيريانديز- مجد عبيسي
اوضحت هيئة الاستثمار السورية ان أهم نقاط التي طرحت في الاجتماع الأول لمجلس إدارتها الجديد، بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 ، برئاسة د.محمد سامر خليل رئيس المجلس كانت تتعلق بمهام الهيئة في المرحلة القادمة، إذ تم الاتفاق على عدة نقاط سيصار الى تنفيذها تباعاً وفق مايلي:
- استمرار الهيئة بتطبيق الآلية المتبعة سابقاً بالنسبة لإصدار القرارات المتعلقة بالمشاريع المشملة بأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 ( الإلغاء – التمديد – طي الإلغاء – تعديل غاية المشروع – وضع بالاستهلاك المحلي – تعديل / الجهة المستفيدة – الشكل القانوني – الجهة المستفيدة والقانوني / - تمديد فترة تسوية مستوردات المشروع – إدخال مؤقت – تعديل المعطيات عدا القرارات الخاصة بتوسيع المشاريع الاستثمارية ) .
- استمرار الهيئة بتقاضي بدلات الخدمات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المشملة بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 على ما هو معمول به ريثما يتم تعديلها بقرار لاحق .
- استمرار تفويض مدير عام هيئة الاستثمار السورية ومدراء فروعها في المحافظات ومدراء المدن الصناعية بإصدار كافة القرارات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 .
وذكر ان الاجتماع الذي ضم مدير عام هيئة الاستثمار السورية الأستاذ مدين علي دياب والسادة أعضاء مجلس الإدارة، قد ناقش ايضا جدول الأعمال رقم (1) لعام 2021 الذي أعدته هيئة الاستثمار السورية.
