سيريانديز- مجد عبيسي
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف اليوم قراراً حدد بموجبه سعر مبيع غاز البوتان الصناعي للمستهلكين ولجميع القطاعات بحيث تُباع أسطوانة غاز البوتان (16)كغ بـ 5600 ل.س للجهات الموزعة و بـ6000 ل.س للمستهلك.
على أن تطبق أسعار البيع للمستهلك لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي.
وأشار القرار إلى أن المكاتب التنفيذية تحدد أسعار هذه الأسطوانات في المناطق والنواحي التي لا يجري الإيصال إليها من قبل شركة محروقات إضافة إلى تحديد أجور إيصالها وتركيبها من قبل موزعي المادة ويتقاضى أصحاب محلات بيع غاز البوتان عمولة تقدر بنسبة 7 بالمئة للأسطوانة الواحدة من أصل سعر البيع للمستهلك.
وأوضح القرار أن المخالفين لأحكامه يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015.

جدير ذكره أن قرار تحديد أسعار أسطوانة الغاز (الصناعي) جاء بنسبة رفع 40%، ليصبح 6000 ليرة سورية للمستهلك، بدلا من 4000 ليرة سورية سابقا، وذلك بالنسبة للأسطوانة زنة 16 كغ.
لن نستغرب أن يكون لهكذا قرار منعكسات مستقبلية على اسعار الأطعمة السريعة والمطاعم بشكل عام، في وقت ترتفع فيه الاسعار مع ارتفاع سعر الدولار بعلاقة لا منطقية، وحتى دونما سبب أحياناً..!!
رغم تصريحات مديرة الأسعار في الوزارة ميس البيتموني أن اللجان المعنية بالتسعير، ستدرس قيمة الزيادة بناء على نسبة تداخل المادة في التسعير، بحيث تكون ملائمة للزيادة، ولا يتم استغلالها من قبل البعض لرفع الأسعار بصورة مبالغ فيها..
مبينة أن الزيادة السعرية لا تشكل قيمة أساسية في أسعار المواد المصنعة، خصوصا أن العديد من تلك المنافذ كانت تستخدم أسطوانات الغاز المنزلي، ذات السعر الأعلى من اسطوانة الغاز الصناعي!
وهنا ننوه لبيتموني أن استخدام المحال للغاز المنزلي كان قبل تطبيق البطاقة، اي في فترة فقدان للغاز الصناعي.. واليوم هو متوفر كالمنزلي تماماً وهذا رأي العين.. ولكن نسأل: ما هو الضامن أيتها التجارة لثبات الأسعار بعد هكذا قرار؟ هل تبريراتك الإعلامية ستقنع التاجر قبل المستهلك؟!، ونحن الذين لم نر تأثيرك في ضبط أسعار السوق بليرة واحدة.. حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟!