أنجزت هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع الجهات العامة المعنية نظام مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري في سورية ليكون الإطار القانوني الناظم لترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري ومنحها صفة المطور العقاري وفق أسس وضوابط واضحة ومحددة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن نظام المزاولة الجديد يتضمن إجراءات مبسطة وشفافة، ويمهد الطريق أمام رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للدخول إلى هذا القطاع ذي الأولوية من خلال شركات مرخصة وفق الآليات والاشتراطات المحددة فيه.
ولفتت الهيئة إلى أن نظام مزاولة المهنة يتضمن أنواع شركات التطوير والاستثمار العقاري وإجراءات منح الترخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري والفروع وإجراءات اعتماد أشخاص الإدارة العليا وإلغاء الاعتماد وإلغاء ترخيص الشركات والفروع وواجبات المطور والمستثمر العقاري بعد الحصول على الترخيص.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه يتم العمل حالياً على استكمال تجهيز الأدلة الإجرائية لتأسيس شركات التطوير والاستثمار العقاري، إضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى تمهيداً لإطلاق الخدمة في مركز خدمات الهيئة في أقرب وقت ممكن.
وبينت الهيئة أنه للمزيد من التفاصيل حول نظام مزاولة المهنة يمكن للراغبين زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
