سيريانديز- رصد

طال مفهوم الجباية مؤخرا المزارعين والصناعيين وأدى إلى إيقاف معظم أعمالهم تقريباً، وتعداها ليطال التكنولوجيا الرقمية.. سواءً عبر مضاعفة أسعار الاتصالات وأسعار باقات الإنترنت أو عبر قيم الجمركة غير المعقولة للجوالات بالرغم من كل المناشدات.. مع بقاء الرواتب والأجور في حالةٍ متردية وجميع ماسبق هم مستخدمون لهذه الخدمات وليسوا مالكين أو مستوردين لها كي يفرض عليهم جباية! بمعنى آخر.. ي

تم اليوم القضاء على الأمل بأن يكون لقطاع التكنولوجيا الرقمية دورٌ في إنقاذ الاقتصاد السوري المتردي مع أن بإمكان هذا القطاع أن يكون أحد أهم حوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية لو جرى دعمه وخاصة فيما يخص جانب الدفع الالكتروني والتداول عبر الفيزا كارت بشكل شمولي وواسع في ظل التضخم الحاصل وانخفاض قيمة الليرة .. وهو ما جربته دولٌ أخرى مرت بكوارث وأوضاع تشبه وضعنا وخرجت من أزماتها اعتماداً على الاقتصاد الرقمي.. والكلام للدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية في منشور سابق له

مضيفاً : أصبح حصول أي طالب ابتداءً من المرحلة الثانوية ومن ثم الجامعية على جوالٍ ذكي وعلى حاسب محمول بسعرٍ زهيدٍ ومقبول هو أمر أساسي.. فهو حاجة وليس ترفاً ويتجاوز في أهميته الكتاب المدرسي أو الجامعي أو أي مستلزمات أخرى يحتاجها الطالب.. هذا المطلب المحق يجب أن يتجاوز أي اعتبارات مالية أو اقتصادية أو جمركية إذا كنا فعلاً نسعى أن نحافظ على الحد الأدنى من القيمة الإنسانية والعلمية والمعرفية والفكرية لشبابنا..

مما سبق فإن الجباية تطبق على دافعي الضرائب وهم من المفروض أن يكونوا من المكلفين وبعبارة أدق هم أصحاب الشركات والمنشآت الكبيرة ذات النشاط الواسع والمتعدد، ولكن مايحصل مؤخراً حرف منطق الجباية وأخذه بعيداً لمفهوم أضيق يتنافى مع التعريف الأساسي إذ تّعرف الجباية بأنَّها قيمة ضريبية مُقدّرة يتم تَطبيقها على دافعي الضّرائب من قبل السّلطة الحاكمة، وقد تكون إمَّا على شَكل ضريبة أو رَسم، وقد تُشير أيضًا إلى عَملية الحَجز أو الاستيلاء على أصول المنشأة كنَتيجة لاتخاذ إجراء قانونيّ استُخدم من أجل تَسوية دَين أو الحصول على دَفعات ضَريبية غير مَدفوعة، وتُطبّق إجراءات الجباية على دافعي الضرائب من قبل السلطات الحاكمة، وتُعرف أيضًا بأنَّها الاستيلاء القانونيّ على الممتلكات من أجل الوفاء بدين مُستحق أو ضريبة غير مدفوعة.