كتب : رئيس التحرير / سيريانديز لا أعرف بالضبط بماذا تشعر الحكومة وهي تعلم أنها تخسر ملياري ليرة يومياً في صناعة الاسمنت ، أي حوالي 50مليار ليرة خلال أقل من شهر منذ زيادة أسعار المحروقات والرواتب ؟ نعم شركات الاسمنت الحكومية تخسر حوالي ملياري ليرة يومياً بسبب ( آلية اتخاذ قرارات التسعير )لهذا المنتج المربوط باللجنة الاقتصادية ورئاسة مجلس الوزراء ؟! هم قرروا منذ 22/3/2021 تقييم واقع انتاج الاسمنت وتكاليف انتاجه وفق المتغيرات الفعلية كل ثلاثة أشهر او ( كلما اقتضت الحاجة).. آخر تسعير صدر في 31/5/2023. .. الآن مضت أربعة أشهر و ( اقتضت الحاجة) ولم تعدل التسعيرة ؟!!! الاسمنت ليس مادة غدائية للفقير حتى يتم التريث وتخسير الدولة كل هذه المبالغ .. لقد انعكس رفع اسعار المحروقات على كل حياة البشر وطعامهم ودوائهم وتنقلاتهم ، لماذا الاسمنت يملك هذه الحصانة؟!!! إن خسارة شركات الاسمنت في كل طن حوالي 350 ألف ليرة ، ومع انتاج حوالي 7000 طن تتجاوز الخسارة ملياري ليرة يومياً !! هذه الخسائر ، حتى لو تم تعديل السعر اليوم ، تحتاج لسنوات لتعويضها!! عندما نعلم أن الفارق بين سعر المبيع الفعلي و سعر السوق السوداء المسيطرة هو مليوني ليرة للطن الواحد قد نفهم معنى التأخير !! هذه المليارات الضائعة على الدولة والتي لم تصل للمواطن يجب السؤال عن مصيرها !! مؤسسة العمران الموزع الحصري للاسمنت ومنذ اليوم الأول للزيادات أضافت 100 ألف ليرة على سعر الطن كتعويض عن زيادات المحروقات والرواتب وبقبت الخسارة للمصانع وخزينة الدولة !!! مؤسسة الاسمنت و شركاتها تستغيث ، لكنها تواصل الانتاج بخسارة بدل أن تتوقف لحين تعديل السعر ، وهم يرفعون منذ اللحظة الأولى طلبات تعديل السعر ويرفعون الصوت دون مجيب… وزير الصناعة قام بواجبه ( الروتيني ) ورفع الكتاب للجنة الاقتصادية المخولة بالتعديل - ليش ما منعرف -؟! اللجنة الاقتصادية اجتمعت أخيراً بغياب رئيسها المسافر في الصين واتخذت القرار الصعب الجريء الوطني العادل المنصف الحريص على المال العام ( بوحود وزير النالية وربما برئاسته ) .. القرار كان : تأجيل إصدار التسعيرة الجديدة بذريعة أنهم سيرفعون أسعار الفيول من جديد وبالتالي لا داع للاستعجال وتعديل التسعيرة مرتين !! يعني ملياري ليرة يومياً ، و الآن صارت أكبر، بعد رفع الفيول مجدداً !! اعرف صاحب محل خضار يخضع لمحكمة لأنه باع 580 غرام باذنجان بسعر 200 ليرة زائدة عن التسعيرة المعتمدة !! هنا ضاعت خمسين مليار ليرة ولم يرف لأحد جفن ؟!! لماذا ؟ لأن لا أحد يتحمل المسؤولية ، والمشكلة في آلية اتخاذ القرار !! أنا على ثقة أنه لن يحاسب احد على ضياع المال العام ، فالكل ( مغطى ) مستندياً !! لا أحد خسر من جييه ، فقط الدولة التي تنوء تحت العجز ، واستفاد مجموعة متنفذين من الفروقات الهائلة .. إنه أفضل بزنس في العالم حيث ينام الجميع سعداء ، إلا ضمير بعض الشرفاء … هل ينام وزير الصناعة ووزير التجارة الداخلية ورئيس اللجنة الاقتصادية - وزير الاقتصاد ووزير المالية نوماً هانئاً مع هذه المعطيات ؟!! هل سيكون السيد رئيس مجلس الوزراء سعيداً بفريقه الاقتصادي ؟!! هل يمكن أن نعرف بماذا أفادتنا ( التنمية الادارية ) في مسار القرار الحكومي ومكافحة فساد من لا يتخذ القرار وليس من يتخذ القرار؟! هل سيتمكن الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مساءلة أحد ؟!! لم نخرج بعد من قصة الشوندر السكري التي تبدو بسيطة مقارنة بهذه الكارثة الفضيحة !! بتنا نلاحق الموظف والمواطن الفقير على لقمة عيشه وكلفة تعليم أولاده وخدماته الصحية دون أن يرف لنا جفن ، لكننا ننام بعمق ونكن نرى نزيف ملياري ليرة يومياً يعصف بمستقبل صناعة الاسمنت ومال الدولة!! أيمن قحف سيريانديز